أقام مركز الحوار للدراسات السياسية حلقة نقاشية أمس الثلاثاء بعنوان "القضاء و ضمانات استقلاله في الدستور الجديد" حيث قدم المستشار "محمود أبو الغيط"ورقة بحثية شاملة حول استقلال القضاء و كيف أن الدستور الجديد يقدم ضمانات فعلية و شاملة تهدف لاستقلال القضاء بالمقارنة بدستور ١٩٧١.
حضر الندوة عددا من رجال القانون و الفكر و ترأس الحلقة كلا من الدكتور كمال الهلباوي و المستشار زكريا عبد العزيز.
و أوضح المستشار محمود أبو الغيط ان دستور ٢٠١٢ يغطي كثير من الثغرات التي وجدت في دستور١٩٧١ مثل استقلال الميزانية و شروط انتداب القضاة و وضع النيابة العامة في موضعها الصحيح كجزء لا يتجزأ من القضاء و اعتبار مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
و ناقشت الحلقة الصراع السياسي الدائر و الذي اثر على هيبة القضاء و استقلاليته مؤكدة على ضرورة اختصاص الدستورية في المراقبة السابقة و اللاحقة للقوانين.
من جانبه شدد الدكتور كمال الهلباوي على أهمية التكوين الشخصي للقاضي و مؤكدا علي ان استقلال القضاء يبدأ من القاضي و سماته الشخصية مثل العدل و النزاهة، مضيفا أن اختيار القضاة له دور بارز في استقلال القضاه و القضاء و ان العدل يتحقق بالنزاهة و الشرف حتى لو تعلق الأمر بنص قانوني.
فيما قام المستشار زكريا عبد العزيز بسرد تاريخ الاستقلال القضائي من قبل ثورة ١٩٥٢ و حتى بعد ثورة يناير ٢٠١١، مؤكدا أنه و بعد انتهاء عمل حركة قضاة من اجل مصر بعد انتخابات الرئاسة ٢٠١٢ انتهت الحركة و أصبح لا علاقة له بها الآن و أشار إلى بعد هام و هو ضرورة ترفع القاضي عن الظهور الإعلامي و خاصة في ظل الفوضى الإعلامية الفضائية في الوقت الراهن.
