قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق، برئاسة المستشار أحمد يحيى، تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته علي قرار منعه من التصرف في أموالهم العقارية ، والمنقولة والسائلة لجلسة 27 مارس ، لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات .
وكان جميل سعيد- محامى رشيد- تقدم بتظلم أمام محكمة الاستئناف، لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي ضد كل من رشيد وأفراد أسرته و قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب ، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده ، وذلك ثابت بعقود رسمية ، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء".
وكانت المحكمة أجلت في الجلسة الماضية نظر التظلم لحين ضم المفرادت القضية من الجهاز الكسب غير المشروع ، وتم إرسال المفردات لجلسة اليوم ، وعقب ذلك طلب الدفاع الحاضر عن المدعى تأجيل القضية للاطلاع على المستندات المقدمة .
