أدان حزب الدستور اليوم السبت الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين في مدينة المنصورة و بورسعيد ، مضيفا أن الحزب سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين.
و قال الحزب في بيان له اليوم: إن"ما يحدث في المنصورة وبورسعيد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية".
و أضاف البيان أن الحزب يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم،.
كما حمّل البيان النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم ، معلنا عن عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة .
