أكد المهندس عمرو فاروق – المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى – أن مجلس الشورى التزم في تعديلاته على قانون الانتخابات بمساحة التشريع المتاحة له بما لا بتعارض مع النص الدستوري وفى إطار فهمه للملاحظات المحكمة الدستورية.
وأوضح في اتصال هاتفي لشبكة "رصد" الإخبارية أن المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتي تنص "أنه يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون" مشيرًا أنه فقط تم إضافة الاستثناء عليها وفق لحق المشرع.
ولفت فاروق أن هناك اختلاف في فهم النصوص الدستورية فالقرءان الكريم ذاته هناك اختلاف في فهم بعد نصوصه وتفسير فما بالنا بالنصوص الدستورية.
وأكد أنه وفقًا للمادة 176 و175 فأن المحكمة الدستورية ليس لها حق في الرقابة اللاحقة ومن ثم لا يلزم على مجلس الشورى إعادة القانون لها مرة أخرى.
وحول إمكانية رفع دعوى تطعن على دستورية قانون مجلس الشعب وتطلب حله قال أظن أنه في هذه الحالة سيلجأ الرئيس إلي الاستفتاء الشعبي لأن الانتخابات وتكاليفها ليست "لعبة" بين أيدينا وقد كان للمحكمة الدستورية حكم شبيه بحكم حل مجلس الشعب، ولم يطبق الحكم على مجلس الشعب الألماني وتم تطبيقه على مجلس الشعب التالي.
وكان مجلس الشورى قد أقر في 21 فبرايل الماضي التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدا المادة المتعلقة بالخدمة العسكرية حيث طالبت المحكمة الدستورية بحذف الاستثناء الذي وضعه نص القانون بينما رأى مجلس الشورى غير ذلك .
وقال صبحي صالح – عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وقت مناقشة القانون "إن الفئات المستثناه من أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 13 حالة , وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة" مشيرا إلى أن محضر التحري لا يعد دليلا للإدانة".
يذكر أن د. ثروت البدوي-الفقيه الدستوري- قد قال في تصريحات سابقة لـ"رصد" المحكمة الدستورية ليس لها الحق في الطعن على قانون الانتخابات لكنه إذا تضرر أحد المواطنين من هذا القانون فيحق لها أن يرفع قضية أمام المحكمة الدستورية ومن ثم يمكنها الحكم بعدم دستورية القانون لمخالفة المجلس التشريعي ما أصدرته المحكمة من تعديلات على القانون.
