قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ، تأجيل تظلم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار منعه من التصرف في أمواله، لجلسة 6 مارس لتقديم صورة رسمية من قرار المنع.
وكانت زوجة رشيد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته ، والتي بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلاله منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل ، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن علي ، وبناته عالية ، وسلمي ، ىوراوية من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.
وصرح المستشار عاصم الجوهري بأن الجهاز طلب من المحكمتين الطلبين، وذلك لعدم وجود رشيد وأفراد أسرته بمصر وهروبهم إلى الخارج، وورود بلاغات ضده تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع.
