بالرغم من قرارات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتولي اللواء سيد جاد الحق مديرا لأمن بورسعيد ونقل اللواء محسن راضى مدير الأمن السابق إلى الإدارة العامة لمصلحة السجون..إلا أن الاشتباكات تصاعدت حدتها و مازالت مستمرة ، فلم تلقي هذه القرارات أي صدي لدي المتظاهرين الذين يصرون علي التخلص تماما من أية عناصر شرطية بالمحافظة أيا كان مديرا للأمن و مازالوا يلقون الحجارة والمولوتوف علي قوات الشرطة بمحيط مديرية الأمن والتهديد بإحراق أية منشاة للداخلية بعد حرق مبني الأمن الوطني و قسم مركبات الشرطة والتلويح بقطع خطوط الغاز الطبيعي الممتدة للدول العربية و إسرائيل فضلا عن حرق إدارة مرور بورسعيد وتصعيد حدة الاشتباكات المتواصلة لحين النطق بالحكم في قضية " إستاد بورسعيد" المزمع عقدها السبت 9 مارس الجاري علي بقية المتهمين في قضية إستاد بورسعيد التي أحيل 21 متهما منهم لفضيلة المفتي .
وطالب المواطنون كافة المسئولين وعلي رأسهم المحافظ اللواء احمد عبد الله بالتدخل لوقف العنف وحل القضية سياسيا ، والقبض على مرتكبي أعمال التخريب وحرق مؤسسات الدولة، والمعتدين على مقارها،إلا أن كافة الشوارع تخلو تماما من أية عناصر أمنية مما أدي لانتشار الفوضى والجرائم ،وارتفاع حالات الإصابة – حتى الآن – طبقا لأخر إحصائية صرح بها الدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد – مساء اليوم – بأن 92 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن تم إصابتهم بإصابات عديدة ما بين طلق ناري وخرطوش واختناقات ،من بينهم اثنين من مراسلي الصحف الحزبية والمستقلة وكذا "عمر .أ "الشهير ب"مرو" عضو التراس جرين ايجليز الذي أصيب بطلق خرطوش في قدمه
