أكد د. محمد محسوب- وزير الدولة للشئون الإدارية أن حكم القضاء الإداري مستحيل تنفيذه لأن قانون الانتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته والحل هو في مشروع جديد يقدم عاجلًا ويعرض علي الدستورية.
وأضاف محسوب في تغريدات له على موقع "الفيسبوك": لا افهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم.
وتابع: لا افهم كيف يدافع البعض عن الديموقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى وهو ما أوقع بلاد في الدكتاتورية، وتسائل: ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟
وأوضح أنه في إي بلد تشهد تحول للديمقراطية يكون الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطةمشيرًا إلى أن تعطيل الانتخابات إطالة للازمة وتكريس لأسبابها وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار.
وأضاف أنه لا يري سوي طريقتين إما انتخابات عاجلة تعيد التوازن في منظومة السلطة أو حكومة مختلفة تشارك فيها قوى سياسية تقبل الاحتكام للشعب.
وأختتم أن البقاء في المكان دون حركة هو تكريس للتراجع للخلف، فإما انتخابات نزيهة عاجلًا أو حكومة قوية تعرض المشاركة فيها على الكافة موجهًا رسالة إلى الرئيس "هذا البلد يحتاج لانتخابات نزيهة عاجلا وإلا فحكومة تدعى لها كل القوى السياسية ورموز المجتمع للخروج من الاحتقان".
