في محاولة منها لحل الازمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن قدمت وزارة المالية مشروع قانون الصكوك الاسلامية والذي أثار جدلا واسعا كان ابرزها انه يعرض الاصول العامة للدولة وعلي رأسها قناة السويس للضياع وتملك الأجانب فيها وبعد رفض المشروع من قبل الأزهر الشريف قامت الوزارة باجراء بعض التعديلات وتم تقديمه للحكومة ونال موافقتها ومنها الي مجلس الشوري لمناقشته وهو ما يجريه المجلس الان في جلساته الحاليةلذا كان لرصد هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد لتوضحي مدي جدوي او عدم جدوي الصكوك للاقتصاد المصري
15ملياردولار حصيلة المشروع
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ان الصكوك وسلية للحصول علي التمويل وهي بديل للقروض في تمويل المشروعات ومن خلالها يحصل اصحابها علي ارباح توزع عليهم.
ويعتقد عبد العظيم ان الصكوك في السنة الاولي سوف تاتي من العرب خاصة من قطر 3مليار دولار ومن بنك جدة 6مليار دولار وهذه اموال مضمون الحصول عليها .
ويضيف عبد العظيم يراهن البعض علي بنوك وشركات عربية ولو حدث انتظام في هذه التوقعات يكون حصيلة الصكوك حوالي 15مليار دولار.
ويري عبد العظيم ان احد ابرز المآخذ علي المشروع السابق ان حامل الصك يستطيع بيعه للأجانب او المصريين وهو ما قد يتسبب في خصخصة الشركات العامة لصالح جهات عديدة وكان هذا سبب رفض الازهر الشريف له .
وشدد الخبير الاقتصادي ان الصكوك آلية فعالة وآمنة ومستخدمة في العديد من الدول المتقدمة ولم تتأثر بالازمة المالية في تلك الدول.
استحالة حدوث غسيل امول بالصكوك
واكد الدكتور عادل المهدي الخبير الاقتصادي ان ما يثار بشأن امكانية غسيل الاموال عن طريق الصكوك هو غير وارد وان هذا لاحداث تشويش فقط حول المشروع.
وقال المهدي ان الاقتصاد المصري اصبح في احتياج شديد لهذه الوسيلة خاصة في ظل ازمات التمويل الشديده التي تواجه المشروعات في مصر.
ويري ان الصكوك محاولة لاشراك جميع المصريين في التمويل فالتمويل يكون من خلال موارد محلية واجنبية والموارد المحلية تكون حقيقية وغير حقيقيه .
ويؤكد المهدي ان الصكوك تعتمد علي الموارد المحلية الحقيقية التي تؤدي الي تضحم وزيادة معدل الاستثمار مما يؤدي الي زيادة الناتج المحلي وبالتالي تقليل الفجوة بين الادخار المحلي والاستثمار المحلي .
لا ضمانات للممولين
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان طرح مشروع الصكوك الاسلامية هدفه الاساسى هو البحث عن غطاء شرعى للمولين او المدخرين لكى يدخروا اموالهم عبر صكوك تحظى بنوع من الشرعية من وجهة نظرهم .
وأضافت المهدى انها ترفض فكرة اضافة كلمة اسلامية لاى مشروع قانون اقتصادى وأن على الحكومة التفكير فى طرق اخرى لسد عجز الموازنة مثل طرح سندات فردية لتمويل عجز الموازنة .
وأشارت الى أن الجانب الايجابى للمشروع هو ان الحكومة تكون قادرة على جلب التمويل اللازم لاقامة المشروعات العملاقة دون عبئا على الخزانة العامة لدولة أو زيادة عجز الموازنة أما الجانب السلبى فهو عدم وجود ضمانة للممول أو المساهمين بشراء الصكوك حيث من الممكن خسارة جميع أموالهم وأكدت انه اذا كانت المشروعات بضمان المنشأت السيادية فهى ترفض هذا تماما
الصكوك تنشط وقت الازمات الاقتصادية
صرح الدكتور احمد النجار مستشار وزير الماليةوالمسؤل عن ملف الصكوك ان محركات النمو للصكوك في السوق العالمي هي توقعات انكماش الاقتصاد فهي التي تجعل المستثمريين يركزوا علي الوسائل الامنه وعلي راسها الصكوك وكذلك ازمة الديون والتطورات الاقتصادية التي تجعل المستثمريين يتجهون نحو الاصول الغير تقليدية اهمها الصكوك.
ويري ان الحكومات سوف تتجه للصكوك لدعم النمو الاقتصادي وياتي هذا مع وجود لاعبيين جدد في سوق الصكوك واهمها مصر خاصة في ظل زيادة الطلب علي المنتجات المتوافقة مع الشريعة .
واكد النجار ان الشرائح المستهدفه من طرح الصكوك هي البنوك والمؤسسات التي اصبحت الصكوك ضمن محافظها المالية وترغب الدخول في اسواق جديدة مثل مصر وكذلك المصريين الذي يرغبون في التعامل مع ادوات تتوافق مع الشريعة .
واضاف مستشار وزير المالية انه يوجد قطاع غير رسمي يفضل ادوات الملكية مثل الاسهم لذا يتوقع ان تكون الصكوك ذات جاذبية لهم ويتم التداول بها في البورصة وفق ما تسمح به الشريعة و المصريين بالخارج خاصة بدول الخليج فهم يترقبون اصدار صكوك وفق الشرعية للاستثمار بهانظرا لتاثرهم بنجاح تجربة الصكوك خاصة في الخليج العربي.
