أدان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الاعتداءات علي مقرات حزب الحرية والعدالة، و التغطيات الإعلامية التي وصفها بالتحريضية.
وقال الكومى" إن ما حدث أمس الجمعة سببه غياب المحاسبة الذي دفع بالكثيرين للقيام بهذه الأعمال الإجرامية، وأعتبر أن الشرطة لم تقم بدورها في تحرير المحاصرين في المساجد، والبنايات، وتقديم المساعدة لهم.
وأضاف أن أعمال البلطجة التي تمت أعمال يجرمها القانون، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تناقض موقف نقابة الصحفيين، وازدواجية المعايير لديها في تعاطيها مع الإصابات التي وقعت بمراسلي جريدة الحرية والعدالة.
وناشد الكومي النائب العام بسرعة الكشف عن المتورطين في هذه الحوادث، معتبرا أن من قاموا بهذه الأفعال ليسوا من المتظاهرين السلميين، ولكنهم من البلطجية ومثيري الشغب.
