طلبت النيابة العامة من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكل فوري”على جميع الأموال المسجلة باسم “أحمد قذاف الدم” منسق العلاقات الليبية المصرية فى عهد النظام السابق وذلك تمهيدا لإسترجاعها.
وقال المتحدث الرسمى باسم النائب العام الليبيى طه بعرة – فى تصريحات صحفية له اليوم بطرابلس – إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصرى بهذا الشأن..مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة ” قذاف الدم”.
وأوضح ” بعرة ” أن مكتب النائب العام الليبى سبق أن شكل لجنة لتتبع الأموال المسروقة والمنهوبة سواء من قبل قذاف الدم أوغيره من عناصر النظام السابق..مشيرا أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات وإستعادت البعض منها.
وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق يعد مؤشرا إيجابيا على التعاون القضائى والثقة المتبادلة بين البلدين..وكانت النيابة العامة المصرية قررت يوم الثلاثا الماضى حبس أحمد قذاف الدم ثلاثين يوما فى مصر للنظر فى تسليمه لليبيا.
