انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تركيا اليوم الجمعة، لترحيلها 130 سوريًا على الأقل إلى بلادهم دون مراجعتها وحثتها على التحقيق فى أعمال الشغب التى أدت إلى رحيلهم، الذى قال عنه بعض الشهود إنه كان قسريا.
ونفت تركيا أمس الخميس إلقاء القبض على مئات اللاجئين السوريين وترحيلهم بعد اضطرابات فى مخيم سليمان شاه الحدودى مما يبرز التوتر الناجم عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من جراء الحرب الأهلية السورية إلى الدول المجاورة.
وأكدت المفوضية ومقرها جنيف مجددا مبدأ أن الإعادة القسرية تنتهك القانون الدولى، مشددة على أنه لا يمكن استخدامها "كعقاب أو رادع".
وقالت مليسا فليمنج كبيرة المتحدثين باسم المفوض السامى فى تعليقات أرسلت لرويترز بالبريد الالكترونى الليلة الماضية "لم تتم دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عملية الإعادة لمتابعة الإجراءات.. الأشخاص الذين يخضعون لحماية دولية ممن يخالفون قانون الدولة المضيفة يخضعون للقوانين الوطنية والإجراءات القضائية ذات الصلة". وأضافت "العودة إلى بلد المنشأ حتى ولو طوعا تخضع أيضا لمعايير وإجراءات حيث قد يتعرض الأفراد لخطر عند العودة".
كان لاجئان سوريان مازالا فى المخيم ومسئول به قد قالوا إنه تم ترحيل اللاجئين. وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن الاحتجاج بدأ بعد مقتل طفل فى حريق بخيمة نجم عن عطل كهربائى.
وقال شهود إنه تم نقل مئات السوريين فى حافلات إلى الحدود بعد اندلاع اشتباكات الأربعاء الماضى قذف فيها لاجئون فى مخيم سليمان شاه قرب بلدة اكاكالى الشرطة العسكرية بالحجارة والتى ردت بدورها بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدفع المياه.
