ونفى المستشار سمير القماش-عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة- صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام هيئة قضايا الدولة، بالتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الطعن على الحكم إلا بعد الاطلاع على أسبابه ودراستها لبيان مدى اتفاقها مع صحيح حكم القانون، مناشدًا وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تكتبه وتنشره ويكون متعلقا بهيئة قضايا الدولة
وقال القماش أن رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ أمر بتشكيل لجنة تتولى دراسة حيثيات أسباب الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عامًا، وذلك فور ورود صورة الحكم كاملة، لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه.
وأضاف القماش أن الحكم طبقا لمنطوقه وأسبابه لم يصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة، والتي لها الحق دون غيرها بالطعن على الحكم أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض. قضايا الدولة تنتظر منطوق حكم بطلان تعيين النائب العام