أعلن المهندس حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة الخارجية – أن 25 مصنعا إيطاليا في طريقهم للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة, مؤكدا ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد " التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .
وقال الوزير :" إن مصر ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع الجانب الايطالي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلي أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين ، وجاء ذلك خلال لقاء الوزير ماوريتزيو ماساري ، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة ، حيث استعرضوا فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة بـ 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وأشار "صالح " إلى أنه أستعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالي 10 مليون متر مربع وهي إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع, لافتا إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر في هذه المنطقة الجديدة .
وأكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الإجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية ، لتسهيل عمليه انتقال المصانع الايطالية إلى مصر.
وتناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لايطاليا ومنها إلي باقي الأسواق الأوروبية ، وربط الموانئ المصرية بالايطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .
واستعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وكذلك الأمن في بعض المناطق موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حالياً منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية.
وناقش الوزير و المجتمعون رؤية الجانب الايطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق احدث الطرق الحديثة في هذا المجال ، منبها أن الجانب الإيطالي أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات ، والمزلقانات ، والإشارات.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الدول الأوروبية ، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ إلي جانب مشروعات البنية التحتية.
من جانبه أكد ماوريتزيو ماساري سفير ايطاليا بالقاهرة ، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي مشيرا إلي أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الايطالية أصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية ، وحتى الآن بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك إقبال من رجال الأعمال الايطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
وأشار السفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما في ذلك الإدارة العليا.
