أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما ، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير لكنه غير واجب التنفيذ لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل.
وأشار جاد الله في تصريحات صحفية أن عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما "مستحيلة".
واوضح جاد الله أن عبد المجيد تم تعينه فى منصب النائب العام منذ عام 2006 وقضى فى هذه الوظيفة أكثر من 4 سنوات، وبالتالى توجد استحالة دستورية فى عودته لهذا المنصب .
وأكد مستشار رئيس الجمهورية القانونى، أنه فُهم خطأ أن هذا الحكم يعنى عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، وهذا ليس صحيحا لأن عودة عبد المجيد مستحيلة لوجود استحالة دستورية متمثلة فى المواد 173 و227 من الدستور الجديد، والتى حددت مدة عمل النائب العام 4 سنوات تحسب من تاريخ شغل الوظيفة.
