حول ما نشر ببعض الصحف والمواقع اللالكترونية تحت عنوان -الجالية المصرية بالسعودية: حكومة قنديل وافقت على عودة عمل المصريات (خادمات).
وعملاً بحق الرد وتوضيح الحقائق الذي كفله القانون عندما تتكاتف عناصر بعينها لاستقاء معلومات مضللة من أجل إثارة الرأي العام.
أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة أن هذا الخبر عاري تمامًا من الصحة وأنه لم ولن توافق الوزارة على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة ومن أهمها خادمة- مديرة منزل- كوافيرة- خياطة- سكرتيرة خاصة- ممرضة خاصة- مربية- نادلة طعام… ومن في حكمهن.
وأضاف أن هذه المهن لم تحظر من وزيرًا لشخصه بقدر ما هي إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، وأنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله خاصة وأن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن.
وناشد المستشار الإعلامي للوزارة تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى ناشطون حقوقيون، وكان من المأمول أن تكون الحقيقة كل الحقيقة هي نقطة انطلاق الرأي والرأي الآخر مدعمة بالمستندات (إن وجدت).
وارتباطًا بذلك أكد المتحدث الرسمي أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، وأن الوزارة من جانبها تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توعية والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية.
