تدهور قيمة الجنيه
تشهد الازمة الاقتصادية الحالية في مصر منحي خطير خاصة في ظل التدهور الكبير لقيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وضعف في القوة الشرائية للعملة الوطنية، وهو ما يؤكد أن البلاد تواجه أزمة قد تتطور إلى انهيار اقتصاد البلاد.
فبلاشك في أن تدهور سعر الجنيه المصرى سيكون له الكثير من التداعيات الفادحة على الاقتصاد تتمثل فى ارتفاعات فى سعر السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
كما ان ارتفاع سعر الدولار سوف يزيد معدلات الفقر في مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة في المرتبات، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.
وقد إقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر من بلوغ مستوى الـ 8 جنيهات، وذلك بعد أن سجل نحو 7.60 جنيه للبيع و7.85 جنيه للشراء في السوق السوداء، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار الأميركي، أمام الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية للبنوك، عند مستوى 6.83 جنيه منذ أكثر من أسبوعين.
ويشار إلي أن الجنيه كان قد بدأ يتراجع أمام الدولار منذ «ثورة 25 يناير»، وفقد 9.1%من قيمته منذ 30 (ديسمبر) الماضي عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المركزي المصري انخفاض الاحتياطي الاجنبي الي 13.6مليار دولار نهاية الشهر الماضي أي دون مستوى 15 ملياراً المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
توقف موارد العملة الصعبة
وترجع أزمة الدولار إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة خلال العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبي، فضلا عن النزوح الكثيف لرؤوس الأموال «خوفاً من الوضع العام على الساحة».
ولاسترجاع الثقة في العملة الوطنية المصرية يظل ذلك رهينة للاستقرار السياسي والأمني، وقيام الحكومة بحزمة من الاجراءات بما فيها مراقبة الواردات وضبط الاستيراد.
اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، الثلاثاء، أن صانعي السياسة في مصر، الذين يدخلون عامهم الثالث من الأزمة السياسية المتلاحقة، يواجهون قرارات صعبة حول كيفية تنفيذ تدابير التقشف التي تعتبر ضرورية من أجل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، وأن مأزق مصر السياسي يدفعها لانهيار اقتصادي، بما يهدد بإثارة حفيظة الرأي العام المصري المضطرب بالفعل، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة، إن «هذه الأزمة تتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات في القاهرة لمحاولة حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والمأزق السياسي حول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ربما يدفع مصر بشكل أقرب إلى الانهيار الاقتصادي»، بحسب الصحيفة.
ورصدت الصحيفة تخوف بعض المستثمرين من «عدم وجود إرادة سياسية للحكومة لخفض الدعم، رغم أن مصر لديها بدائل قليلة لتقليل الإعانات التي تمثل نحو خُمس الإنفاق في ميزانية الدولة».
ولفتت الصحيفة إلى أن «الثورة في مصر هزت اقتصاد البلاد فيما حالة عدم اليقين السياسي بما يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي في البلاد، وذلك في الوقت الذي ينخفض سعر الجنيه، وتقل الاحتياطات النقدية الأجنبية لما يقرب من الثلثين».
وحذرت الصحيفة من أن «مصر تواجه خطرا حقيقا إن لم تحصل على 6 مليارات دولار في شكل قروض أجنبية سواء من دول عربية أو غربية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قوله: إن «مسؤولو الصندوق قلقون من الأوضاع السياسية»، في إشارة إلي توجيه التهم لبعض النشطاء السياسيين واعتقال آخرين، مضيفا أن «القرض سياسي وليس اقتصادي».
وأوضح أن «صندوق النقد الدولي يدفع الحكومة لوضع المزيد من التركيز على حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، وهذا هو السبب في تعثر مستمر الصفقة»
الازمة تضرب كل القطاعات
وفي الوقت الذي لجأ فيه مستوردون إلى تغطية احتياجاتهم من الدولار عبر الأموال المحصلة من تعاقداتهم التصديرية، أو من خلال شراء تحويلات لأقاربهم العاملين فى الخارج، وذلك لحين تجاوز الأزمة الحالية التى رفعت أسعار الدولار لتسجيل مستوى 8.1 جنيه فى السوق السوداء أمس.
و قال السيد عزام، رئيس شعبة الآلات ومعدات المصانع باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له إنه يعتمد على حسابات دولارية من أرصدته التصديرية لتغطى احتياجاته فى الفترة الحالية، نظراً لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار.
وأكد أنه يحتاج إلى الدولار لشراء نحو 22% من مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن سعر الدولار فى السوق السوداء بلغ 7.5 جنيه تقريباً خلال الأسبوع الماضى.
وأشار إلى أن المستوردين يترقبون قرض الصندوق لمحاولة إنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، موضحاً أن حجم احتياجات قطاع الصناعات المعدنية والأجهزة الالكترونية من الخامات المستوردة يصل إلى نحو 19 مليار دولار.
ولفت أحمد العزبى، رئيس مجموعة صيدليات العزبى، في تصريح له لموقع مباشر إلى أن قطاع الأدوية يأتى ضمن أوليات البنوك فى توفير الدولار ومع ذلك نضطر للانتظار لمدة 15 يوماً لتلبية احتياجاتنا، ما يهدد بحدوث أزمة كبيرة مع الشركات العالمية، نتيجة تأخير سداد مستحقاتهم، وقد تلجأ هذه الشركات إلى إضافة غرامات تأجيل أو إلغاء توريد عقود الاستيراد، بما يعرض السوق إلى نقص فى الأدوية فى الأشهر المقبلة.. وفقاً لجريدة المال.
وأكد العزبى أنه نتيجة التسعيرة الجبرية للأدوية، لا يمكن أن يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتوفير الدولار، لأن العقود تجبر الموردين على تحمل فروق أسعار الدولار المعلنة من البنك المركزى، بينما الفرق بين سعر الدولار المُعلن عند 6.8 وأسعار السوق السوداء التى بلغت 7.8 جنيه، يأكل هامش الربحية بالكامل.
قرض الصندوق
وفي الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم الرئاسة ان الرئيس لن يستقبل وفد الصندوق وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات للحصول علي قرض بقيمة 4.8مليار دولار .
وبالرغم من ان القيمة الحقيقية للقرض ليست في قيمته المادية لانه لن يساهم بسد عجز كبير في الموازنة الا انه وحسب تصريحا رسمية من مسئوليين حكوميين ابرزهم رئيس الوزراء هشام قنديل بان قيمته تأتي في انه سيكون بمثابة شهاده من مؤسسة اقتصاديه كبيرة بجدوي برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في عودة الاستثمارات الاجنبية وجذب المزيد منها وبالتالي انتعاشة مؤقة للاقتصاد المصري.
