أصدر عدد من الأعضاء الممثلين عن الأحزاب بمجلس الشورى بيان اليوم(الاثنين) طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية لفشله في حماية المواطنين و المنشآت، وتطبيق القانون، والنائب العام إعمالًا للقانون، وكذلك التحقيق فيما حدث بدء من الاتحادية حتى الكاتدرائية، والحكومة، ومحاسبة المتورطين.
وأكد رجل الأعمال رامي لكح ،عضو مجلس الشعب، أن" القبطي في مصر حزين، وغير مطمئن ، ونحن لسنا ضعفاء"، مطالب الرئيس بإعادة التوازن في الشارع المصري، ولجنة تقصى حقائق، فما يحدث بداية لتطهير عرقي غير مقبول، واعتداء على حقوق الأقليات، على حد قوله.
وأضاف سامح فوزي -عضو المجلس- أن الداخلية تتواطآ مع ما تقول عنهم مجهولون، وهم ليسوا مجهولون، مطالب برفع الغطاء السياسي عن المشاركين في الأحداث.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط -رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ما حدث في الكاتدرائية ومن قبله الأزهر يؤكد أن العبث يقترب من رموز مصر التي لم يقترب منها احد منذ مئات السنين ، و حمل الخطاب الطائفي مسئولية سقوط مواطنين مصريين دون تمييز فضلا عن عدم كفاءة الأساليب الأمنية، والسياسية في احتواء التوتر الوطني .
وقال النائب محمد أبو العنينين – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد- أن الإحداث المؤسفة كفيلة بان تعسف بكيان الوطن ،مضيفا " نحذر، ونحمل الجميع حاكم ومسئول خطورة ما يحدث من فتن طائفية خاصة بعد أن تم استخدام الشعارات الدينية .
وأشار عضو آخر أن ما حدث دليل فشل الحكومة في إدارة البلاد، و أن البلد تحولت تحونا من دولة رخوة في عهد الرئيس المخلوع إلي دولة فاشية، مؤكدًا "أننا لا نريد إسقاط الرئيس له شرعيته، وإنما دولة مبارك المتمثلة في جذور الداخلية وبعض مؤسسات الدولة… كما أنه من الغير المقبول بقاء الحكومة لمدة ستة شهور آخري بعد فشل واضح".
