حظي المجتمع القطري بواحدة من أعلى معدلات الادخار في العالم، والبالغة 49% مقارنة مع المتوسط الخليجي القابع عند 37%، وذلك وفقا لبيانات “وحدة الإكونومست للمعلومات”.
وأشار المدير التنفيذي لمركز قطر للمال شاشانك سريفستافا في كلمة ألقاها امام مؤتمر بلومبرج، أن قطر تتباهى أيضاً بكونها تحظى بثاني أعلى نسبة للأسر الثرية في العالم، والأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 14 أسرة مليونيرة من بين كل 100، حسب تقديرات تقرير “بي سي جي” للثروة 2012.
وقال شاشانك أن الثروة الرسمية لقطر آخذة في النمو أيضا، حيث تجاوزت أصول صندوق الثروة السيادية القطري حاجز الـ 100 مليار دولار بحسب ما نقلت عنه صحيفة الراية.
وأوضح أنه على خلفية نجاحات مؤتمر العام الماضي، تنظم بلومبرج الدوحة مؤتمر هذا العام لتداول أكبر وأهم قضايا إدارة الأصول الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أنه بمشاركة 40 متحدثا رفيع المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، يصبح من الصعب تصور تجمع أكثر تميزًا لممتهني إدارة الأصول.
واستعرض سريفستافا المنافع التي يقدمها مركز قطر للمال لمدراء الأصول، وعلى وجه الخصوص المزايا الكبيرة لإقامة الأعمال في قطر.
وقال إن مركز قطر للمال هو مركز مالي قامت بتأسيسه حكومة قطر في عام 2005، من أجل تنمية قدرات مالية عالمية المستوى في قطر، ودعم نمو قطاع خدمات مالية تنافسية وحديثة، موضحاً أنه على الرغم من أن مركز قطر للمال يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي، إلا أنه في الوقت ذاته يرحب بمجموعة واسعة النطاق من الشركات المالية.
وأكد أن ذلك ينبع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستند إلى هدف طويل المدى لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مع تشكيل قطاع خاص مكين ذي قدرات تنافسية عالية، الأمر الذي سيساعد قطر على الحد من الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز، حيث إن وجود قطاع حيوي للخدمات المالية يعد عنصراً أساسياً في إستراتيجية التنويع هذه.
وأوضح أنه تم إنشاء محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ككيان مستقل ينظر في الطعون ضد قرارات الهيئات المختلفة المتواجدة في مركز قطر للمال، مؤكداً أن جميع ذلك يعزز من معنويات الأعمال وحالة اليقين المترسخة، مشيراً إلى أنه حتى وقتنا هذا أصدر مركز قطر للمال تراخيص لأكثر من 170 شركة محلية وعالمية.
واشار إلى أن ثمة سمة أساسية أخرى مميزة لمركز قطر للمال، هي أنه لا يعد هيئة خارجية، بمعنى أن مركز قطر للمال ليس ملاذاً ضريبياً، ولا مركزاً للخدمات الخارجية، بل هو جزء لا يتجزأ من قطاع الخدمات المالية القطري وخطط الحكومة لتطوير هذا القطاع.
