حمل المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية، رئيس الجمهورية محمد مرسي والحكومة المسئولية كاملة عن غياب العدل والأمن والسكوت والتواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية في أحداث الخصوص والكاتدارئية.
وأضاف بيان المجلس، الذي أصدره مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مغلق بالمقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:'' نعرب عن قلقنا الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحي مصر والذي تصاعد خلال الأشهر الماضية, نتيجة لتراخي الدولة وجميع مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة، و لتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع. الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية''
