طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة ، اليوم(الثلاثاء) بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية "فرم مستندات أمن الدولة" ، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن ، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخرين .
وأكدت أن جرائم المتهمين جميعا تصدرتها إتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة المصري في فروع ومكاتب ،ومحافظات أسيوط ، وأسوان ، والبحر الأحمر ، والشرقية ، وبني سويف ، والجيزة وغيرها ، مشيرة إلى أن هذا الأمر مجرم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات والتي تنص في فقرتها الأولى على :" أن كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت".
وقال ممثل النيابة :" أن الدعوى شهد شاهد من أهلها وهو النقيب احمد عبد الغنى جبر والذي ساقه القدر لحديث ارتكاب الجرم حين أبصر المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم ، وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقا ، إضافة لتخريب بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر.
وأوضحت أن الأوراق موضوع الدعوى من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها فإنها تحاط بغلاف صلد من السرية الأمر الذي يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به في عملهم حتى يوقعون على إيصالا باستلام المستند إلى أن يعاد للأرشيف المخصص للحفظ،مؤكدة أن ذلك الأمر يتولاه ضابط يرأس إدارة الأرشيف علاوة على عدم جواز إعدام إي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز امن الدولة ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك , إضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة استمعت اليوم(الثلاثاء) لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، ومرافعة النيابة في القضية.
