تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم (الثلاثاء) ، دعوى قضائية أقامها طارق محمود ، المحامي، وطالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي ، وإعلان خلو منصب الرئيس ، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أبدت رأيًا قانونيًا في تقرير لها عن دعوى طالبت بذات المطلب بعزل الرئيس مرسى، حيث أوصت فيه في وقت سابق برفض الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، لمحاكم القضاء الإداري بنظرها بمعنى خروج موضوع الدعوى عن ولاية التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وطبقا للقانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة يبقى رأى هيئة المفوضين استشاريًا للمحكمة يجوز لها الأخذ به من عدمه.
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من نادي قضاة مصر، لوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد، وانتظار الحكم في دعوى دستورية قانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واختصم النادي، في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهم.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن تحالفا أقيم بين حزبي الوسط، والحرية والعدالة، لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى؛ في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة، إلى التدخل المباشر بعد مطالبة المرشد العام لجماعة الإخوان، تطهير القضاء باستبعاد 3500 قاض، وتأكيد الرئيس مرسي في حواره مع قناة الجزيرة القطرية في وقت سابق، بأنه لا يتدخل في أعمال "الشورى"، ردا منه على سؤال حول مدى قبوله تخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى، إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها ، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي.
وقال الدكتور سمير صبري ، صاحب الدعوى، أن مصادر مطلعة كشفت أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح الدكتور مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر 3 دعاوى مقامة من الدكتور جابر جاد نصار، ومحمد حامد سالم المحامى، وماجدة نجيب فهمي؛ لوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013، وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة.
واختصمت الدعاوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفتهما .
وأكدت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور، مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 ،التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب، خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً؛ حيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية، في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن، من مؤسسة "الأهرام" الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته، وكان قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية جاء للإطلاع وتقديم المستندات.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالتحفظ على أموال المتهمين، وهم: "إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين.بالإضافة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدى مجدي راسخ ، زوجة علاء مبارك"، وخديجة محمود الجمال ، زوجة جمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وشمل قرار النيابة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق "هارب"، والدكتور حاتم الجبلي ، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران ، أمين عام مجلس الشعب السابق.
وضم القرار عبد الله كمال ، رئيس تحرير جريدة "روز اليوسف" الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبد الشافي، الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان ، السكرتير الشخصي للرئيس السابق مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم.
وتنظر محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية طالبت الرئيس محمد مرسي بحل مشكلة العنوسة وعمل هيئة لمساعدة الشباب على الزواج.
وكانت الدعوى المقامة من لطفي جيد المحامي، قد شددت بصحيفتها على حتمية إنقاذ الشباب المصري وحماية مستقبلهم بتوفير حل عاجل لمشكلة الزواج والقضاء على العنوسة بإنشاء هيئة قومية لحل الأزمة، التي أصبحت طبقا لمقيم الدعوى السبب الرئيسي لمشكلة التحرش.
