صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بأن إعلان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في طلب التسوية المقدم من رجل الأعمال حسين سالم بالموافقة أو الرفض ينتظر وصول الاتصالات والمشاورات التي يجريها حسين سالم مع شريكيه التايلندي والأمريكي لشركة البحر المتوسط للغاز.
وتتركز المشاورات على محاولة سحب أو تأجيل المشارطة المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي بسويسرا بطلب تعويض من مصر عن فسخ اتفاقية ضخ الغاز لإسرائيل، والتي فسخها المجلس العسكري منذ عدة أشهر، والتي طالب فيها شركاء حسين سالم من التحكيم الدولي الحكم لهم بتعويض 9 مليارات دولار نتيجة فسخ الاتفاقية.
وأضاف المصدر – في تقرير نشرته بوابة الأهرام- أن حسين سالم أبلغ وفد النيابة العامة الذي تقابل معه في أسبانيا الأسابيع الماضية بأنه باع نصيبه في شركة البحر المتوسط للغاز إلى مستثمر تركي ولم يعد له صلة بباقي الشركاء، إلا أن النيابة طلبت منه التدخل لدى شركائه لسحب المشارطة أو تأجيلها كشرط أساسي في قبول التسوية.
