بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني ، المحامى العام الأول للنيابة الاستماع ، لأقوال المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، في بلاغة ضد المهندس أسامة كمال ، وزير البترول والثروة المعدنية ، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق للتحقيق في مسئوليتهما عن إهدار ١٦،٦.٥ مليار دولار امريكى.
وكان "عزام " قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام أكد فيه أن مجلس الشعب عام 2010 قام بتعديل على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع "بريتيش بتروليوم" ، ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأضاف أن مصر أصبحت مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالي من ٦٠ – ٨٠٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
وأشار"عزام" إلى أنه من المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة" بريتيش بتروليوم"، لمدة ١٨ عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذي يعطى أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية على شركة أخرى.
