وضعت محافظة أسيوط خطة عاجلة لاستغلال قطاع المحاجر وتعظيم الاستفادة من الخامات المتواجدة به للمساهمة في تطويره ومساعدة القائمين عليه للعمل بأقصى الطاقات والمتابعة المستمرة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يؤدي لحدوث قفزة نوعية من حيث الأداء ونتج عنه بالتبعية ارتفاع الإيرادات إلى أربعة أضعاف عن ذي قبل.
وقال الدكتور جلال الحباك مستشار محافظة أسيوط للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية في بيان له اليوم الاثنين حصلت شبكة رصد على نسخة منه إنه تم وضع آلية طرح المحاجر ذات المساحات الكبيرة للتأجير أو تجديد التأجير وتم مناقشة طرق تعظيم الاستفادة من محاجر شركات الاسمنت وخاصة النوعيات النقية من الخامات المتواجدة بأسيوط وعدم إهدارها كما تم مناقشة قيام صناعات غير تقليدية على هذه الخامات حيث تم اقتراح المساعدة في جذب استثمارات.
وأضاف الحباك أن استغلال المحاجر بالشكل الأمثل سيؤدي لارتفاع الإيرادات حوالي أربعة أضعاف ، مؤكدا أن حجم الإيرادات وصلت إلى أكثر من 53 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013 بينما كانت الإيرادات في الفترة من يوليو 2011 إلى يونيو2012 حوالي 28 مليون جنيه وكان ذلك نتيجة أحكام السيطرة على قطاع المحاجر الذي بات واضحاً من مؤشر عدد المحاضر التى حررت للمحاجر المخالفة الذى بلغ 128 محضر فيما كانت متوسط عدد المحاضر فى العامين الماضيين حوالى 55 محضر.
وأوضح الحباك أنه تم التنوع في أنشطة المشروع وعدم الاقتصار على تحصيل الرسوم فقط وذلك عن طريق استحداث نشاط توريدات المواد المحجرية للشركات والمشروعات الكبيرة كما تم تشغيل بعض نقاط التحصيل التى لم تكن تعمل من قبل وذلك من أجل تعظيم ايرادات المشروع مثل منطقة الغنايم الصحراوى ودشلوط الصحراوى و العتمانيه وقد بلغت إيرادات منطقة الغنايم 98 ألف و500 جنيه والتى لم تكن تحصل من قبل
وتم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المقررة على مواد المحاجر المستخدمة بواسطة شركة اسمنت مواد البناء وتم وضع أكشاك تحصيل على مداخل عملية قناطر أسيوط الجديدة من الناحيتين الشرقية والغربية لاحكام السيطرة على جميع مواد المحاجر الداخلة بالعملية وتمت مخاطبة الشركة المنفذة للعملية لتوريد المبلغ المستحق وتم نقل بعض العاملين من مقر الإدارة إلى العمل بالموقع لسد العجز كما تم تدريب بعض العاملين على بعض الأعمال التي تلزم المشروع والتي كان يتم اسنادها إلى جهات أخرى من قبل.
