كشف نبيل عباس ـ نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ـ أنه تم إيقاف المزادات، التي كانت تجريها الهيئة ، و تدر مبالغ كبيرة جدا للدولة "لأننا وجدنا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال مما يتسبب في زيادة نسبة التضخم بالدولة ، ولكن نفكر في بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال، وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة ، مضيفًا أنه" لا استطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية لأن الأرقام الموجودة في موازنة الهيئة مثبته ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة".
وأوضح عباس أنه" في عهد سابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو ٢٢ مليار جنيه ، وحدثت أزمة كبيرة في موازنة الهيئة نعانى منها حتى الآن، لذا فيجب أن نسأل الهيئة عن التنمية التي حققتها خلال السنوات الماضية بدلا من السؤال عن الإيرادات التي حققتها" .
جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الشئون المالية، والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم(الثلاثاء)، برئاسة محمد الفقي، رئيس اللجنة، لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013-2014.
وقدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2013، بمبلغ 30 ملياراً و465 مليون جنيهاً، وقدرت التكاليف والمصروفات9 مليارات و398 مليون جنيها، موزعة كالآتي: 854 مليون جنيه علي بند الأجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليار و544 مليون جنيه.
وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات، و210 مليون جنيه، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان -الخبير الاقتصادي العالمي، وعضو اللجنة- أننا أمام مشكلة حقيقية، وجميع موازنات الهيئات الاقتصادية لم يتم إعدادها علي معايير وأسس اقتصادية سليمة، ولم تكن بناءا علي رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات.
وأكد حامد علي ضرورة إعادة النظر في أصل طبيعة تلك الهيئات، ومدي الجودي الاقتصادية، والتنموية لكلا منها، وهذا غير صحيح، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات، وأهدافها، ونضع معايير لهذه الهيئات، وجدوى إنشاء 51 هيئة.
وقال أن المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة، وتطلب إرفاق تلك الأراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب، والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة.
وأشار حامد إلي إنه من المفروض أن تكون تلك هيئات الاقتصادية ولكن الفكر التي كانت تسير به ليس بعقلية اقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر، التي تحققها الهيئات جميعا.
فيما قال النائب أشرف بدر الدين-عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى, عن حزب الحرية والعدالة-، أن جميع الموازنات المعروضة علينا موازنات وهمية، وغير حقيقية ويجب إلزام الحكومة بإخراجنا من "مغارة على بابا" الذي تعمد النظام السابق إدخالنا فيها ، ولابد أن يبدأ البرلمان في إيجاد حل للتشابك بين المالية، والوزارات ،متسائل أين تذهب قيمة الأراضي التي تبيعها الهيئة؟ يوجد إهدار للمال العام في بعض المدن التابعة للهيئة ، ولا أتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافى ربح ٨١٢ مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة.
بينما أكد عبد الحليم الجمال – عضو اللجنة – أنه لا يجب أن تظل الموازنات كاتمة على صدورنا سنة كاملة ، وتساءل هل يعقل أن الإيرادات تزيد بنسبة ١٠ مليون، والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة ١٤٠ مليون، والفارق ١٣٠ مليون ، فهذا الأداء لا يبشر بخير بعد الثورة فنحن نعود للوراء ، وأكد أنه سيقاتل حتى لا تمر الموازنة بهذا الشكل ، هذه الموازنات صورية ولا تحقق أمال أبناء هذا الوطن.
