أعلن نواب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) أنهم ماضون في مناقشة قانون السلطة القضائية شاء من شاء، وأبي من أبي معربين عن تعجبهم من موقف القضاه مشددين علي أن سلطة التشريع هو اختصاص واجب، وحينما يمارس مجلس الشورى الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتئت على أحد معلنين التزامهم بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور.
وقال طاهر عبد المحسن -وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى- نحن ماضون في طريقنا لإقرار قانون السلطة القضائية شاء من شاء وأبي من أبي
وأضاف عبد المحسن لـ"رصد": إن سلطة التشريع هو اختصاص واجب وليس حق، والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به وفقًا للدستور لا يفتئت على أحد، و"نحن ملزمون بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور" .
وأوضح أن تعليق المجلس الأعلى للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائي خالص ولا دخل لنا به من قريب أو من بعيد .
من جانبه أعلن حسين زايد-عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو مجلس الشورى- تعجبه من إلغاء القضاء لمؤتمر العدالة متسائلًا:هل هي محاولة لعدم قيام الشورى بدوره التشريعي
وأضاف زايد لـ"رصد" أن دور المجلس التشريعي أن يشرع ويأخذ رأي المجالس المختصة وهذا ما نعد بفعله عند مناقشة المشروع
وكان الدكتور عصام العريان- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- بمجلس الشورى، قد قال في تصريحات له أن موافقة المجلس على طلب استعجال مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، هو عمل من صميم أعمال مجلس الشورى الذي حصل على سلطة التشريع وفقا للدستو، وأكبر دليل على احترام دولة المؤسسات التي نعيشها بعد الثورة والفصل بين السلطات، بعكس ما كان يحدث في عهد النظام السابق من أملاءات من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهيمنة الرئيس السابق على جميع السلطات.
وقال العريان- في تصريحات صحفية – إن تخصيص جلسة لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية لا ينبغي أن يغضب أحدا، خاصة وأن كل مؤسسة من هذه المؤسسات تقوم بدورها بما يحقق صالح الوطن، موضحًا أنه لا علاقة لمجلس الشورى بالمبادرة التي دعا لها رئيس الجمهورية من عقد مؤتمر العدالة، قائلا: "الرئاسة تعمل في الإطار الخاص بها، وكذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية، الكل يعمل بحسب اختصاصه، ولا حرج في ذلك لرئيس الجمهورية بألا يكون هناك تداخل في السلطات".
وفي سياق متصل أكد الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن تعليق المجلس الأعلى للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الانتقالية لا مبرر له، مؤكدًا أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية لا علاقة له بما يتم التجهيز له من مؤتمر العدالة الانتقالية الذي دعت له الرئاسة، ويشارك فيه جميع الهيئات القضائية.
ووصف الحلو في تصريحات له رد فعل المجلس الأعلى للقضاء على تعليق المشاركة في أعمال مؤتمر العدالة بأنه رد فعل سلبي وقال: أتمنى أن يعودوا عن هذا الرأي وكل السلطات في الدولة تشكل الحكومة.
ودعا إلى ضرورة خلق وفاق وعدم اختصام بين فروع السلطة لافتا أن فكرة مؤتمر العدالة جيدة للتوصل إلى ما يرضي جميع الأطراف.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في اجتماع طارىء اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.
وأوضح المجلس إن قراره بتعليق أعمال المؤتمر جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
