أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر أن قانون السلطة القضائية يحتاج توافق وليس فى نصوصه ثمة خلاف إلا بشأن سن التقاعد وأقترح أن يكون خمسة وستون ، مؤكداً أن استقلال القضاء هو أعظم ضمانة لحريات الأفراد وحقوقهم .
وقال في تصريح صحفي : أرفض أي تدخل خارجي فى شئون القضاء أو فى أي شأن داخلي فى مصر ، ونحن قادرون على أن نحل جميع أزماتنا بأيدينا والتدخل الخارجي يعقدها والفصل بين السلطات هو من المبادئ الدستورية الراسخة ورئيس الجمهورية يقوم بدور الحكم بينها عند وجود نزاع".
ورفض المستشار عبد الله استقواء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالخارج أو تدويل شأن من شئون القضاة ، أو التدخل الأجنبي فى أي شئون من الشئون الداخلية مؤكدا أهمية الاستقلال التام للقضاء أمام السلطة التنفيذية وفض أى تنازع بين السلطات بوسائل دستورية.
وطالب المستشار عبد الله رئيس الجمهورية بأن يكون حكما بين السلطات ومنع إفتئات إحدى السلطات على الأخرى مشددا علي أهمية إرجاء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية والتصويت عليه إلى حين انعقاد مؤتمر العدالة وخروج توصياته .
