أكد النائب أشرف بدر الدين -عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى-أن موازنة مصر الحقيقية خلال العام المالي الجديد 2013/2014 تتعدى ثلاثة تريليونات جنيه ، وليست 820 مليار جنيه كما هو مدرج في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، موضحا أن الهيئات الاقتصادية، التي لا يتم إدراجها بالموازنة العامة يزيد حجم موازنتها عن 975 مليار جنيه، وهذا بخلاف الشركات الاستثمارية، والشركات القابضة، وقطاع الأعمال العامة، والتي تتخطي حجم استثماراتها التريليون جنيه، وهذا كله بخلاف أموال الصناديق الخاصة.
وقال بدر الدين، خلال رئاسته للجنة المالية اليوم (الأحد) لمناقشة موازنة قطاع النقل، إن هناك تحايل في بعض موازنات هذه الهيئات، في الوقت، الذي يزعم فيه بعض المسئولين عن هذه الهيئات بأن مرتبات الموظفين بها قليلة، ومتدنية بالرغم من المكافآت، والحوافز، التي يحصل خلالها عدد من الموظفين على مئات الآلاف من الجنيهات من خلال الصناديق الخاصة التي تعتبر الباب الخلفي الذي يتحايل من خلاله المسئولون بإعطاء مكافآت، وحوافز وهمية، ضاربا المثل بجهاز التعمير الذي يحصل على 2.5% هو وديوان عام وزارة الإسكان بما يماثل 480 مليون جنيه كمكافآت لتقديم الاستشارات لوزارة الإسكان نفسها، فضلا عن حصول عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات على أرقام خيالية من الصناديق الخاصة بالجامعات.
كما أكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق موحد للموازنة العامة للدولة، وبند موحد للأجور بدلا من التحايل على الدولة في إثبات الأجور المتدينة للموظفين بالهيئات الاقتصادية في الوقت الذي يحصلون فيه على عشرات الآلاف كمكافآت ، موضحا أنه سيتم العمل على إدراج هذه الأرقام التي تتعدى 3 تريليونات في الموازنات القادمة، "حيث إنه من الصعب عمل موازنة موحدة وبند موحد للأجور في هذه الموازنة الحالية بسبب ضيق الوقت".
وأضاف بدر الدين أن بعض الهيئات تأتي للجنة المالية بالموازنة المدرجة في العام المالي الجديد، وتتجاهل موازنة الشركات القابضة التابعة لها وبنود المكافآت، التي يحصلون عليها، موضحا أن هناك هيئات يتبعها عشرات الشركات القابضة، وشركات قطاع الأعمال ولم تدرج موازنتها خلال الموازنة العامة.
