أكد وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز أن الفساد الذي وجده فى الوزارة مخيف ويحتاج إلى جهد جماعي لإعادته إلى المسار الصحي ، فى دعوة منه إلى القاعدة الشعبية لمساندته فى مواجهة هذا الفساد.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر دار الكتب والوثائق القومية ، حيث أجبرته هتافات موظفي وعمال الدار على الاجتماع بهم لأكثر من نصف ساعة ، مستجيبا لمناشدتهم بالتدخل ضد الفساد.
وأضاف الوزير أن الأجور لن تستمر في التفاوت وستكون هناك لائحة عادلة للجميع ، وطلب من الدكتور عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات من جهة محايدة وأن تكون ناجزة على الجميع ، كما أمر بسرعة تركيب وتشغيل الأجهزة ، ووعدهم بتشكيل لجنة فنية تنهي الانتدابات التي لا حاجة إليها وضبط الإنفاق لتعود المكافآت إلى مستحقيها ، ومساواة عمال اليومية بنظرائهم بالقطاعات الأخرى.
وقد تعددت الشكاوى ما بين التفاوت فى الأجور، و الانتدابات التي تحجم فرص الكفاءات وتلتهم ميزانيته دون عائد ، والجزاءات الجزافية ، والمواصفات الفنية الرديئة المشبوهة في التسليم والتسلم من الشركات الإنشائية والمنفذة التي تسببت في حريق قاعة للمخطوطات والموسيقي مرتين لتحترق وتختفي وثائق مهمة ، واستيراد 8 أجهزة لترميم الوثائق مازالت بصناديقها منذ أكثر من 8 سنوات دون استخدامها رغم الحاجة إليها.
وتحدث مندوب عن المكفوفين الذين يزيد عددهم على 220 كفيفا ..لافتا إلى أن هناك قاعة تنشأ للمكفوفين بالدار لم ينته العمل بها منذ عام 1994 حتى الآن رغم اعتماد ميزانيتها.
وأوصى وزير الثقافة بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تنظيم العمل فى بعض الإدارات من حيث المطالبات الفئوية والسعي لتحقيق نوع من العدالة بينهم ، ودراسة بعض الأمور التى تحتاج إلى معالجة تخدم العاملين ماديا كلما أمكن ذلك.
