أكد الدكتور علي عبد العظيم، الباحث القانوني بمجلس الدولة، أنه بالرغم من حصول الباحثين القانونيين بالمجلس على درجات علمية منها الماجستير والدكتوراه، إلا أنهم لم يتم ترقيتهم منذ عام 1998 حتى الآن، موضحا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1927 ، والتي تنص على ترقية الباحث القانوني بمجلس الدولة في حالة حصوله على درجه الماجستير، وحصوله على تقريرين سنويين بدرجة امتياز خلال عمله بمجلس الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، لمناقشة مشكلة ترقية الباحثين القانونيين بمجلس الدولة إلي مستشارين بالمجلس.
وذكر "عبد العظيم" عدد من وقائع الفساد التي تتم بشأن ترقية أقارب بعض مستشاري مجلس الدولة، كاشفا ترقية باحثين حاصلين على تقدير مقبول فقط، بسبب صلة القرابة بينهم وبين مستشارين ، وليس بسبب درجاتهم العلمية .
واستشهد "عبد العظيم" بواقعة تعيين ابن شقيق رئيس مجلس الدولة الأسبق بالرغم من حصوله على تقدير مقبول.
وطالب الباحث القانوني تدخل الرئيس محمد مرسي بضرورة تفعيل نص المادة 127.
