تصدر محكمة جنح عابدين اليوم (السبت) حكمها في الدعوى التي تطالب بعزل كل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ، ورئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم ، وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الأول والثاني لم ينفذوا حكم قضائي صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق ، من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 أبريل 2012، في شأن الشروط الواجب إتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، وقيام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب ، والشورى ، فضلا عن تحايله على الحكم باختيار نسبة 20% ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.
وتنظر الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سناء خليل، الدعوى المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء، والنيابة العامة ، لإلزام وزير العدل بإعادة طلب تخلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه والعدول عنه إلى المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها، وإلزام الأعلى للقضاء بقبول طلب النائب العام بالتخلي عن منصبه.
وكانت اللجنة قد أقامت دعوى حملت رقم 796 سنة 130 قضائية وأقامها 400 من أعضاء النيابة العامة والسلك القضائي ضد كل من رئيس الجمهورية ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، والنائب العام بصفتهم، وطالبوا فيها بقبول تخلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن منصبه والمؤرخ في 16 ديسمبر 2012 ، وطلبه العودة للعمل في القضاء، كما طالبت الدعوة باعتبار طلبه المؤرخ في 20 ديسمبر الماضي بالعدول عن اعتذاره وتركه منصب النائب العام كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار واعتبار منصب النائب العام شاغرًا.
وتصدر المحكمة التأديبية للرئاسة حكمها في 11طعن مقدم من وزارة الداخلية على حكم المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط.
وكان عدد من أمناء الشرطة الملتحين قد أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، بما يمثل مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وتحكم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم ، في الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وممتلكات يسرى الشيخ ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، وزوجته سميحة محمود حجاج، وأولاده معتز، ومحمد وأندا وأيدين.
وعقدت الجلسة الماضية سرية داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد خلف الله ، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ، ووائل عبد المقصود، وحضرها يسرى الشيخ الذي وصل إلى المحكمة استجابة لقرار المحكمة بحضوره لمناقشته في أمر المنع وأسبابه، بينما لم يحضر أيا من زوجته ، أو أفراد أسرته.
