أعلن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة بدأت بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتقديم مقترح بتعديل الملحق رقم 1 الخاص بالصرف على البيئة البحرية، وذلك فيما يخص صرف محطات التحلية، ويتم حاليا الإعداد للبدء فى وضع الخطوط الإرشادية البيئية المفروض مراعاتها للتخلص الآمن من المياه شديدة الملوحة الناتجة من عمليات التحلية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة إخلاص جمال الدين رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة نيابة عن الدكتور خالد فهمى فى افتتاح المؤتمر الدولى الأول لتحلية المياه فى المنطقة العربية..آفاق مستقبلية بحضور السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور على عبد الرحمن رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة ويوسف كامل إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة بفلسطين والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وخالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق.
وقالت الدكتورة إخلاص "إننا ما زلنا بحاجة إلى مفهوم جديد للتوعية بالقضايا المائية ترتكز على الفكر والعقل وتؤثر تأثيرا مباشرا على تغير سلوك المواطن العربى والتحول من ثقافة وفر المياه إلى ثقافة ندرة المياه".
وأضافت أننا ما زلنا بحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية والارتقاء بالمناهج التعليمية والتدريب وزيادة حجم التمويل المتاح لقطاع المياه وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية عربية فى مجال تحلية المياه وضرورة مواكبة التطور الحادث فى مجال تحلية المياه ونقل أحدث التطبيقات الممكنة من الدول المتقدمة لخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والذى انخفض من 2 دولار للمتر المكعب إلى 50 سنتا نتيجة للتطور التكنولوجى وحسن توظيف مصادر الطاقة.
وأكدت أن هناك حاجة للتطوير المؤسسى وتأسيس معاهد قومية وإقليمية علمية لبناء الكوادر المطلوبة القادرة على مواكبة التطور فى صناعة التحلية ووضع الحلول الإبداعية للمشاكل المتعددة التى تفرضها صناعة التحلية.
