توقع خبراء عبر قناة العربية في تقرير لها أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ظهور حركة تمرد ونشرها للتوتر السياسي في مصر سيتسبب في خسارة مصر أكثر من 9 مليار دولار نتيجة الاضطرابات بالشارع المصري.
وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن ترتفع خسائر الاقتصاد المصري إلى نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو المقبل، بسبب الدعاوى التي أطلقتها حركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.
وبدأت التداعيات السلبية لهذه الدعاوى تظهر على الاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة مع انتشارها على الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووسائل الصحافة والإعلام، ما أدى إلى زيادة تخوف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وحدد الخبير المالي نادي عزام التأثيرات السلبية لهذه الدعاوى في عدد من المحاور التي يأتي على رأسها الخروج التدريجي لأموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية وهبوط قيم التداول الى مستويات تاريخيه لأقل من 150 مليون جنيه يومياً ومازال مسلسل الخروج التدريجي مستمر يوم بعد الآخر، إضافة إلى هبوط المؤشرات الاقتصادية بحوالي 40 نقطة يومياً.
وتوقف عملية إصدار أول صكوك إسلامية للشركات والتي كان مزمع إصدارها أوائل يونيو نهاية الأسبوع الحالي، مع توقف البدء في طرح مشروع في قناة السويس على المستثمرين.
كما يسود الدولة حالة من الخمول والترقب وإرجاء إصدار أية قرارات بشأن فتح قنوات استثمار جديدة أمام المستثمرين.
وقال إن الخسائر المتوقعة في قطاع السياحة تقدر بنحو مليار دولار، بسبب تخوف السائحين الأجانب والعرب من التواجد في مصر قبل وبعد 30 يونيو بوقت كافٍ، ما يؤدي إلى إغلاق الكثير من الفنادق والقري السياحية والبازارات وشركات الطيران ووسائل النقل السياحي البحري والبري وكذلك السياحة النيلية والبرية، وقد تؤدي هذه الدعاوى إلى فقدان مصر للموسم السياحي هذا العام.
وقدر خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بما يتراوح ما بين 40 و50 مليار جنيه تعادل 7 مليارات دولار، بسبب خروج رؤوس الاموال من السوق بشكل تدريجي خوفاً من انتشار الفوضى في هذا التاريخ وحدوث انفلات أمني أو صعوبة السيطرة على الأحداث.
