قال اللواء إبراهيم صابر، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إن الوزارة لم ترصد أي حالات تعذيب من قبل الضباط للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية علي استعداد للتحقيق في أي بلاغات تقدم إليها فورا، مؤكدا أن ما يشاع حاليا هدفه تشويه صورة الوزارة.
وضرب صابر، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى مساء اليوم، مثالا بواقعة احد النشطاء السياسيين الذي تم الإبلاغ عن تغيبه ونشر أصدقائه صورا علي مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا أخبارا عن أن الداخلية وراء اختطافه ، في حين تبين بعد ذلك استئجاره شقة في محافظة الإسكندرية بكامل إرادته وانه وراء تلك الإشاعة .
قال إن وزارة الداخلية لا تقصد بأي شكل الإساءة إلي النظام عبر تطبيقها القانون والقرارات الإدارية بالقبض علي متهمين أو إيقاف أي مواطنين في المطارات، وأضاف أنه لا يستطيع أي عاقل أن ينكر وقوع تجاوزات ولكن تلك التجاوزات فردية وليست عامة.
وشدد مدير المباحث الجنائية أن أي ضابط يخطأ ويتعدي حدود صلاحياته سيحاسب فورا ، وأشار إلي أن اغلب الوقائع التي يكون الضباط طرف فيها مع المواطنين وتم الاعتداء فيها علي الضباط أو المنشآت الحكومية يتم الإفراج عن المعتدين علي الشرطة من النيابة العامة في نفس اليوم .
فيما قال اللواء فهمي مجاهد ممثل جهاز الأمن الوطني أمام لجنة الدفاع بالشورى أننا لا نتدخل في التعيينات ونقدم للرئاسة معلومات هامة عن القضايا الجماهيرية لاتخاذ القرار السياسي الصحيح والقبض علي 3 من أعضاء تنظيم القاعدة بمصر دليل علي نجاحنا.
وأضاف مجاهد أن عمليات إجراء استطلاعات الرأي انتهت تماما من أعمال الجهاز ، ولم يعد يجرها علي الإطلاق ، مشيرا إلي أن الجهاز يتولي في الوقت الحالي اختصاصات محددة بموجب قرار تشكيله وإعادة هيكلته في مارس 2011 ، أبرزها مكافحة الإرهاب والجاسوسية .
وشدد مجاهد علي أن جهاز الأمن الوطني لم يوجه أي استدعاء لأي مواطن سواء بخطاب استدعاء أو باتصال هاتفي ، متحديا أي مواطن يا يخرج ويعلن تلقيه استدعاء من أي ضابط بالجهاز ، مشيرا إلي أن الاستدعاء مخالف لقانون عمل الجهاز .
وأوضح مجاهد علي أن الجهاز علي اتصال دائم برئاسة الجمهورية ويرفع معلوماته التي يجمعها عن القضايا الجماهيرية إلي الرئاسة أولا بأول لإطلاعها علي التفاصيل كاملة لاتخاذ القرار السياسي المناسب وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى .
وأشار مجاهد علي أن التعاون يتم بين الجهات الأمنية المعلوماتية رفيعة المستوي مثل المخابرات العامة والأمن الوطني والمخابرات الحربية عبر ضابط اتصال بكل جهاز من الأجهزة ، فضلا عن الاتصالات الهاتفية المتتالية والاجتماعات الأمنية المشتركة .
وعن دور الجهات في القضايا الخطيرة التي وقعت بالبلاد في الشهور الماضية ، قال مجاهد أن أحد مفتشي الأمن الوطني ببورسعيد قدم معلومات كاملة عن الأحداث قبل وقوعها ولم تأخذ بها الأجهزة الأمنية وقتها ، مضيفا ان نفس المفتش قدم للمحاكمة باعتباره مقصرا في عمله ولكنه حصل علي البراءة بعد التأكيد من تقديم معلومات كاملة .
وعن تعاون جهاز الأمن الوطني مع باقي قطاعات وزارة الداخلية ، قال مجاهد إن قطاع الأمن العام طلب تحريات عن واقعة اختطاف بعض الشباب وتعذيبهم بمعسكر الجبل الأحمر ، وهو ما ثبت عدم صحته بالتحريات .
