طالب تقرير لمعهد واشنطون لدراسات الشرق الأدنى يتم إرساله للكونجرس الرئيس اوباما والسلطات الامريكية بالرد الحازم على جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة واستغلال ما تفعلة الجماعة من مطاردة للمنظمات المدعومة أمريكيا في مصر لتأديب الإخوان –حسب قول التقرير- .
واوضح التقرير أنه وبالنظر إلى الرؤية الاستراتيجية للقاهرة في الوقت الراهن، فمن المرجح أن يُكلل هذا النهج بالنجاح وعلى الرغم من (عداء الإخوان) الموثق جيداً تجاه الغرب، إلا إنهم بلا شك يأملون تجنب الدخول في مواجهات مع واشنطن لكي يتسنى لهم التركيز على تعزيز قواهم في بلادهم.
,طالب التقرير ومن ثم، بالرد الامريكي الحاسم على هذه الانتهاكات الاخوانية سوف يُنذر الجماعة إلى حد كبير، وهي التي ليس لها مصلحة في إضافة أزمة دولية إلى أزماتها الداخلية الكثيرة، ومن المرجح أن يأتي ردها على ذلك من خلال محاولة استرضاء واشنطن.
وشدد التقرير أنه إذا استأنفت واشنطن العمل كالمعتاد في أعقاب هذا الحكم، فسوف يفسر «الإخوان» ذلك بمثابة ضوء أخضر لمواصلة حملتهم الاستبدادية، وعندئذ سوف تفقد الإدارة الأمريكية فرصة ذهبية لتهذيب سلوك «الجماعة».
وقال التقرير الذي كتبها أحد قيادات المؤسسة ويدعى إيريك تراجر:" أدانت محكمة مصرية ثلاثة وأربعين موظفاً يعملون في المنظمات غير الحكومية الداعمة للديمقراطية من بينهم تسعة عشر أمريكياً ولا يمثل هذا القرار انتكاسة عظيمة للآمال الديمقراطية التي باتت تضمر في مصر .
واضاف:" ما حدث اعتداءاً جوهرياً على المصالح الأمريكية التي تشمل حماية المواطنين الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية في الخارج من عمليات النهب من قبل الحكومات الأجنبية — وخاصة بين تلك الدول التي هي من أكثر المتلقين للمساعدات الأمريكية الخارجية
واوضح التقرير أنه :"إذا لم تُفلح واشنطن في الرد بحزم، فإن جماعة «الإخوان» الحاكمة سوف تفهم ذلك كإشارة على الضعف، الأمر الذي يشجع على القيام بالمزيد من حملات القمع ضد المجتمع المدني الديمقراطي".
واوضح تريجر: "المسار الاستبدادي المتزايد لـ «الإخوان». في الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تم القبض على العديد من النشطاء البارزين بسبب احتجاجاتهم السلمية، كما اتُهم مذيع أحد البرامج الساخرة بـ "إهانة الإسلام". وفي الواقع، هناك العديد من المصريين الذين حوكموا بتهمة "إهانة الرئيس" خلال السنة الأولى من رئاسة محمد مرسي".
وذكر أن الانتهاكات لم تأت إلا بعد هيمنة «الإخوان» على مجلس النواب وهو ما جعله ينظر في قانون المنظمات غير الحكومية والذي سوف يزيد من القيود على المجتمع المدني؛ وتشمل التدابير المقترحة [إقامة] "لجنة توجيهية" تتولى مهمة المصادقة على جميع صور التمويل الأجنبي إلى جانب حظر النشاطات التي تنتهك "السيادة الوطنية" المفسرة بشكل غامض.
وقال التقرير :"في هذا السياق، ينبغي على واشنطن أن تعلق أية مساعدات اقتصادية مستقبلية لمصر — بما في ذلك الدعم المقدم للقاهرة في محاولتها تأمين الحصول على قرض من "صندوق النقد الدولي" — على عفو مرسي عن موظفي المنظمات غير الحكومية لأنه مخول بذلك طبقاً للدستور المصري الذي تم إقراره مؤخراً".
