أمر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، النائب العام، اليوم (السبت) بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامى ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، وكلف المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بفتح التحقيق في اتهامهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم في حماية المجرى المائي لنهر النيل من العدوان الداخلي ، والخارجي.
وذكر البلاغ رقم 8933 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجرى المائي لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائي بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة في غيبة، وغفلة من الدولة.
وأكد مقدم البلاغ أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب في تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوي، والتهاب الكبد، فضلاً عن القضاء على الثروة السمكية، والتأثير على شبكة ري الأراضي الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلى قيام دولة أثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذي يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أي تحرك من قبل الحكومة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة في مصر.
