تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم (الثلاثاء) جلسات محاكمة جمال ، وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق، و6 آخرين من مسئولي ، وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، في قضية بيع البنك الوطني المصري ، والتلاعب بالبورصة والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي.
وكانت المحكمة قررت التأجيل إلى جلسة اليوم ، بناء على طلب النيابة العامة، لتقديم مستندات خاصة بالتحقيقات التكميلية ومناقشة الشاهد الأول، وحذرت من تكرار النيابة طلبها بالتأجيل.
وتستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية غسيل الأموال والتربح.
وكانت محكمة النقض قضت في مارس الماضي بإلغاء حكم الجنايات الصادر في مايو 2011، والقاضي بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، على خلفية اتهامه بالتربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وتنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري ، المحامى، والذي طالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء.
واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، ووزيري الدفاع ، والداخلية بصفتهما.
وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك ، الذي قال :"إن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين" .
وشددت الدعوى على حتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم خاصة أن الذين كان مطلوب الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلا على ذمة قضايا مهمة.
وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإطلاق أسماء شهداء ثورة 25 يناير على الشوارع والميادين العامة والرئيسية وتعويض أسرة كل شهيد.
وطالب حمدي الفخراني ، النائب السابق ، ومقيم الدعوى، من المحكمة خلال الجلسة الماضية، ضرورة وضع أسماء شهداء الثورة على الميادين العامة للشوارع الرئيسية كل حسب المحافظة التي ينتمي إليها، كما طالب بتعويض قدره مليون جنيه لأسرة كل شهيد و500 ألف جنيه لكل مصاب، وصرف معاش شهري لأسرة كل شهيد يقدر بـ5 آلاف جنيه.
وتواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلساتها في الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الفخرانى ، والتي طالب فيها ببطلان عضوية أيمن نور بحزب غد الثورة ، ووقف عضويته بالحزب وشطب عضويته من نقابة المحامين ومنعه من الظهور بالإعلام.
واختصم الفخرانى بصحيفة دعواه، التي حملت رقم 33183 كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإعلام، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة.
