أكد المستشار طاهر حزين – رئيس اللجنة القانونية للجنة الاستشارية لتنمية محور القناة- أن النقاط الخلافية بالمشروع ، تتمثل في مطالبتنا بأن يصرح التشريع بإنشاء منطقه حرة ، فضلا عن وجود توصيات بتحقيق حرية للمتعاملين في المنطقة الحرة، لجذب المستثمر في ظل المنافسة المحيطة ، والتأكيد على حريةحركة رؤوس الأموال عدا خروج النقد المصري.
وأشار "حزين" إلى أننا طالبنا أن تكون إدارة المشروع بدون لائحة حتى لا نكون في حاجه إلى تغييرها من حين لأخر ، وجاء هذا خلال ورشة عمل عقدتها نقابة المحامين ببورسعيد أمس(الثلاثاء)، لمناقشة المسودة الرابعة لمشروع تنمية محور قناة السويس المعروضة على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ، بالإضافة لمناقشة مشروع تنمية شرق بورسعيد وليس محور القناة فقط.
وأضاف أحمد الغرباوي- خبير المراكز الصناعية والتجارة الحرة – أنه يجب أن تنص القوانين المنظمة للمشروع على أن المنازعات المدنية الخاصة به تتولاها محاكم اقتصاديه والمنازعات الإدارية كقواعد الجودة ومعايير الأداء ، ومعدلات تنظر في محاكم إداريه، دون الوصول لهيئة المفوضين، محذرا من إسناد المشروعات الكبيرة لشركات مساهمه بما يسمح بنقل الأسهم لأيادي خارجية .
وأعرب المستشار محمد بسيوني- خبير النقل البحري والملاحة – عن أمله في تحقيق مشروع تنمية القناة، والذي سيغير من وضع مصر في أنماط التجارة العالمية .
يذكر أن الورشة أوصت بإنشاء هيئه لاستكمال المشاريع الغير مكتملة، وإنشاء مشروعات أخرى ، فضلا عن متابعة ما لم يتم استكماله من مشروعات، والسرعة في التنفيذ.
