كشف حزب البناء والتنمية اليوم (الأحد) أن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية "سجناء وادي النطرون"، يعد استمرار لمحاولات توجيه الثورة إلى مسار معين، مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الوحيد في الطعن على حكم البراءة لـ ـ"سيد عطية"، واصفا المحاكمة التي وقعت اليوم بأنها "سياسية".

وعلى هامش المؤتمر الذي عقده حزب "البناء والتنمية" اليوم لمناقشة تداعيات حكم المحكمة في قضية "سجناء وادي النطرون"، أكد الحزب على أهمية تسليط الضوء على المخالفات التي تمت ممارستها أثناء المحاكمة، ،مستنكرا قيام المحكمة بإصدار حكم، رغم علمها أنه في حالة عدم حضور المتهم الجلسة، فانه يتم بمقتضاه شطب الدعوة.

ومن جانبه، أكد عضو بنقابة الصحفيين أن خالد محجوب –رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية- تجاهل المادة 11 من قانون الإجراءات القانونية، ، وأهمل الوقائع الموجودة أمامه لإدخال متهمين جدد، مستنكرًا قيام القاضي بالتصدي لوقائع جديدة، لا صلة لها بالقضية بما أسماه بـ"مهرجان البراءات"، كما أعرب عن توقعه وجود تنسيق بين هيئة الدفاع، والنيابة ، في محاولة لإثبات أن من اقتحم السجون هم عناصر أجنبية.

وأكد أن الحزب في انتظار الحصول على نسخة من حكم المحكمة الصادر اليوم، من أجل التقدم بالطعن عليه، مؤكدا أن الحزب في صدد التقدم شكوى، لإلقاء الضوء على المخالفات الصريحة على المادة 62من قانون المرافعات.

 كما أكد أن النيابة العامة هي من ستفصل في القضية، منوها أنه في حالة انحراف الثورة عن مسارها، فسيقوم الحزب بالتقدم بالطعن على الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، قررت، صباح الأحد، قبول الاستئناف شكلًا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعًا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسؤول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث الثورة المصرية.