انتقد نواب مجلس الشورى سرقة الدعم، وعدم وصوله لمستحقيه، رغم المخصصات المالية له.
وقال حمودة "أن الدعم الذي يقدر في الموازنة العامة للدولة لو وزع على المصريين المثبتين في بطاقات التموين سيكون حصة المواطن المصري 3150 جنيه تقريبا"، متسائلا هل يحصل المواطن المصري على هذا الدعم، في الوقت الذي تؤكدا فيه الدراسات أن 40% من الدعم ينهب، وينهب 70:80% من دعم الطاقة.
وأضاف حمودة، في كلمته خلال مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة اليوم (الأربعاء)، إذا كان هناك اعترافات من المسئولين بسرقة هذا الدعم في الوقت الذي لا يجد فيه بعض المواطنين العلاج فكان يجب أن يتحول الدعم إلى دعم نقدي تدريجيا حتى تتحقق أهداف الثورة إلى عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
واتفق معه النائب محمد مؤمن قائلا"أن المواطن المصري من أكثر المواطنين الذين يحصلون على الدعم في العالم ولكن الدعم لا يصل لمستحقيه، مطالبا بإعادة تنظيم وترشيد الدعم"، متسائلا" كيف يحصل القرى السياحية في الساحل الشمالي، وغيرها والسفارات الأجنبية على الدعم الذي يعتبر حق أصيل للفقير فقط".
وطالب الدكتور محمد عبد المجيد الفقي -رئيس اللجنة المالية- بتغليظ عقوبة أي شخص يقوم بسرقة الدعم، مستنكرا ان يكون العقاب لا يساوي شيئا أمام المصائب التي تمر بها الدولة بسبب سرقة الدعم.
