قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 5 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
موضوعات متعلقة
