كشف مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأن البنك يواجه أزمة طاحنة ومواجه حتمية للإفلاس بعد تجاهل الحكومة الحالية لإنقاذه ، خاصةً وأن خسائر البنك في ميزانية العام الحالي قد تزيد عن 1.5 مليار جنيه بعد مبادرات إسقاط الديون منذ عهد الريس المخلوع وحتي الآن والتي ترفض وزارة المالية في كل حكومة سدادها.
أضاف المصدر لـ"رصد" أن البنك يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة واستراتيجية تحقق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله والتي تم تغييرها في خطط رؤسائه على فترات متعاقبة.
كان علاء سماحة رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه الأول طارق حلمى استقالا من منصبيهما رغم عدم مرور أكثر من ثلاثة شهور على تعيينهما ، اعتراضاً على رفض الحكومة الحالية سداد 2 مليار جنيه مستحقة للبنك منها 650 مليون جنيه قيمة مبادرة أطلقها الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عام 2010 وتم من خلالها إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين.
وحاول رئيس البنك الاستغاثة بالرئاسة الجمهورية والحكومة والبنك المركزي المصري لإنقاذ البنك من حالة التعثر المزمنة التى يمر بها والحفاظ على أموال المودعين البالغ قيمتها 28 مليار جنيه، وعندما وجد تجاهلاً من كل السلطات المسئولة فى مصر استقال دون أن يعتمد المركز المالى للبنك عن العام المالى 2012 -2013 المنتهى فى يونيو الماضى.
على نفس الصعيد وجه العاملون بالبنك استغاثة عاجله لإنقاذه من الإغراق وسط تجاهل الحكومات والذي قد يتسبب في إغلاق بيوت الآف المصريين فضلاً عن دور البنك في القطاع الزراعي.
