استهجنت المؤسسة الحقوقية الأوروبية"الأورومتوسطي" إعلان مجلس الوزراء المصري مساء أمس (الخميس) عن توجيهاته بفضّ اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي، معتبراً الخطوة انتهاكاً غير مقبول لحق الجميع في التظاهر السلمي.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له مساء الأربعاء 31 يونيو عبر موقعه على الانترنت ، إنّ الضوء الأخضر الذي أعطته الحكومة المؤقتة لداخليتها باتخاذ "جميع الإجراءات والتدابير اللازمة" لإنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الذي كفل حرية التجمّع السلمي، كما يحطّ من ثقة الشارع بنزاهة السلطة.
وأكّد على أن بيان مجلس الوزراء انطوى على التحريض ضد المتظاهرين، حين اعتبر بأن التجمعات الداعمة للرئيس المعزول هي تجمعات "إرهابية تهدد الأمن القومي"، وفق البيان الذي تلته وزيرة الإعلام.
وأعرب المرصد عن أسفه من كون السلطات المصرية تتخذ من الموقف السياسي عاملاً يحدّد تعاملها مع المتظاهرين، فبينما توفر الحماية الأمنية للفريق المؤيد لخطة الطريق التي يتبناها الجيش، تسعى لفض الاعتصامات المناوئة بالقوة، الأمر الذي يعدّ تمييزاً بسبب الرأي والموقف السياسي، وهو ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز.
كما عبَّر الأورومتوسطي عن قلقه البالغ من احتمالية سقوط ضحايا في عملية فض المعتصمين، لا سيما وقد شهد الشهر المنصرم استهتاراً بالغاً في تعامل الجيش والشرطة مع أرواح المدنيين، كشف عنه الاستعمال المُميت للقوة الذي خلّف عدداً كبيراً من القتلى والإصابات البليغة في صفوف المتظاهرين.
وأضاف أن السلطات في مصر لم تُظهر احتراماً للمبادئ التوجيهية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، حول استخدام القوة في التعامل مع التجمعات، حيث لم تراعي تكتيكات السيطرة على المتظاهرين الضامنة لأن ينضبط رد فعلها على المتظاهرين بمستوى وجدية التهديد باستخدامهم للعنف، بل كثيراً ما بادرت بإزهاق الأرواح في تجمعات سلمية بالمطلق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المصرية المدنية والعسكرية، بعدم المساس بحق التجمع السلمي لجميع المصريين على اختلاف مواقفهم السياسية، إلى جانب أن تبرهن على عدم تسامحها مع الانتهاكات الجسيمة ضد سلامة المتظاهرين عبر التحقيق الجدي في جميع شكاوى استخدام العنف المميت ضدهم، معتبراً أن وقوع ضحايا في أي محاولة لتفريق المعتصمين سيتحمل المجلس الوزاري مسؤوليته المباشرة.
