قالت وكالة أنباء رويترز إن تسريبات حول توصيات قدمتها لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور أثارت جدلا شديدا ، بينها اقتراح بالاحتفاظ بمادة بإعفاء الجيش من الخضوع للمرجعة المالية او السياسية، وإعادة نظام انتخابي كان هو السائد في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف الوكالة الإخبارية في تقرير لها اليوم السبت: " من المحتمل أن تقوم اللجنة باقتراح الاحتفاظ بمادة تعفي الجيش المصري القوي من المراجعة السياسية والمالية".
وأضافت أن من أبرز التغييرات المقترحة إثارة للجدل العودة إلى نظام انتخابي كان متواجدا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وهو العودة إلى النظام الفردي بدلا من حجز مقاعد معينة لقوائم الأحزاب.
ووفقا للنظام الحالي فإن ثلثي مقاعد البرلمان تتم بنظام القوائم الحزبية، والثلث فقط بالنظام الفردي، لكن الاقتراح الجديد يتضمن العودة للنظام الفردي، وهو ما يعيد إلى الذاكرة اتهامات تزوير الانتخابات التي كانت شائعة تحت نطاق هذا النظام.
ونقلت رويترز عن الناشط الحقوقي جمال عيد قوله: " هذه التغييرات تبدو وأنها تستهدف الإسلاميين، وستكون خاطئة وغير ديمقراطية، كانت لدينا شكاوى حول الإخوان المسلمين والإسلاميين، ولكن ذلك لا يعني استبعادهم من الأحزاب السياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من العنف".
ونقلت أيضا عن خالد داوود المتحدث الرسمي السابق باسم جبهة الإنقاذ قوله: " التغييرات عودة لعصر مبارك، عندما كان يتم تزوير الأصوات بشكل روتيني لتمكين الحزب الوطني الديمقراطي للحفاظ على هيمنته البرلمانية".
