فجراليوم السبت دفاع جماعة الإخوان المسلمين الممثلة في كل من محمد الدماطي وكامل مندور، وآخرين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي أثناء نظر طلب النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وكل من محمود عزت إبراهيم ، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وعصام سلطان ، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، مفاجأة بخصوص عدم وجود أدلة لمنع قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم.
وأكد أنه لا بد من وجود 6 أدلة فى طلب التحفظ على الأموال وليس من بينها التحريات السرية "مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن هذا الطلب خلى من جميع الأدلة، وأستند فقط على تحريات الشرطة بالمخالفة للقانون، كما أشارت التحريات إلى أن المتهمين حرضوا بطريق الاتفاق والمساعدة ولم تقدم فعلا ايجابيا يدعم هذا الاتجاه لتصبح التحريات عبارة عن كلام مرسل لا اسس له من الصحة.
وضرب الدفاع مثلا قائلا هل يعقل أن نتهم القوات المسلحة بأنها هى التى حرضت على قتل المتظاهرين فى رابعة العداوية والنهضة بدون دليل كما نوجه الاتهام لجماعة الاخوان المسلمين.
