"من دقنه وافتله" أحدث طرق تلاعب الحكومة بأقوات محدودي الدخل بل معدومي الدخل ، بعد القرار الذي أصدره رئيس حكومة الانقلاب الدكتور حازم الببلاوي،والذي حدد فيه الحد الأدنى للأجور بما يحصل عليه العامل من مجموع دخله بـ1200 جنيه بمتوسط الدخل الشهرى لموظفى العاملين بالحكومة بدء من يناير المقبل، وبالنسبة للقطاع الخاص فإن الموضوع معروض حاليا على المجلس القومى للأجور.
القرار في ظاهره الرحمه ولكن في باطنه التلاعب ، فرفض الحكومة في وقت سابق زيادة الحد الأدني للأجور عن 750 جنيهاً بداعي عدم توافر الموارد اللازمة ثم تخرج اليوم وتقول إن الحد الأدني يبلغ 1200 جنيها ولكن كمجموع سنوي لدخل الموظف بحوافزه ومكافأته وزيادته السنوية مما يعني أنه لازيادة بعد الزيادة.
الغريب أن الحكومة لا تدري أنها تتلاعب مع موظف كادح يعرف قيمة ما يحصل عليه بالمليم ويدرك أن دخله الشهري الحالي يتجاوز بالحوافز والمكافأت أكثر من ألف جنيه لكنها لاتقوي على مواجهة شبح الأسعار الذي يواصل ارتفاع يومياً.
