بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة على الإيداع لجأ العديد من البنوك إلى تخفيض عائد أوعيتها الإدخارية وهو ما توقع الخبراء أن يؤدي إلى هروب العملاء من الاستثمار بالجنيه إلى الاستثمار بالدولار وبالتالي وجود طلب على الدولار مجدداً وسط نقص المعروض منه.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي ليصبحا عند مستوى 8.75 % ، و9.75 % على التوالي.
وقال يحيي عبد الباري ديلرز بأحد البنوك إن قيام البنوك في وقت سابق برفع الفائدة على الإيداع لديها كان بمثابة نوعاً من الإغراء والتشجيع للعملاء للاستثمار في الجنيه ، إلا أن عودة البنوك لمسلسل خفض الفائدة مرة أخري سيعيد العملاء للهروب إلى الاستثمار بالدولار.
أضاف لـ"رصد" أنه في ظل ما تعانيه الدولة من تراجع مواردها الدولارية ونقص المعروض من العملاء الأمريكية فإن قرار المركزي والبنوك سيعيد الطلب على الدولار مجدداً وبالتالي عودة السوق السوداء للإزدهار مرة أخري.
أشار إلى أن تخفيض الفائدة مع ارتفاع التضخم قد يشجع العملاء لسحب ودائعهم من البنوك وتلبية الدعوة السابقة التي دعا إليها بعض النشطاء ، خاصةً وأن العميل حالياً يري أن نسبة مخاطر الاستثمار في البنوك ارتفعت بنسبة معينة بعد لجوء البنوك لإقراض الحكومة بشكل غير مسبوق وهو ما يهدد بضياع أموالهم.
