لم تكن الثورة المصرية العظيمة فى 25 يناير 2011 والمستمرة حتى الآن حدثا عادياً فى تاريخ مصر ولا المنطقة العربية ولا الأمة الإسلامية، بل كانت تحولاً استراتيجياً تاريخياً.
لقد أعقبت ثورة 25 يناير الثورة التونسية فوراً ولكن الموقع والتاريخ والثقل السكانى والاقتصادى لمصر جعل الجميع يدرك أن تلك هى الثورة التى ستغير وجه العالم العربى وقد تمتد الى بقية العالم الإسلامى وسيكون لها تداعيات على الأمة الإسلامية الممتدة من جاكرتا إلى طنجا وملايين المسلمين فى روسيا والجمهوريات السوفييتية سابقا, وأوربا والأمريكتين، فضلا عن أفريقيا.
لذلك وقفت جهات عديدة ضد استكمال تلك الثورة لأهدافها وضد أن تستقر الأوضاع بمصر عقبها، وضد أن يتم التحول الديمقراطى، الذى يعنى فى جوهره الحقيقى مصالحة تاريخية بين الإسلام والحضارات الأخرى، وبين الأحزاب والحركات الإسلامية السياسية، وبين المفاهيم الحديثة فى الحكم والإدارة, مثل الديمقراطية والنظام الدستورى النيابى ودولة القانون وغيرها, وأنها قد تضع نهاية سلمية لصراعات ممتدة زمنيا وتاريخيا بل وجغرافيا بين قوى الاحتلال والهيمنة والتبعية فى أوربا وأمريكا وروسيا، وبين القوى الصاعدة فى العالم العربى والإسلامى، وذلك عبر الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل وتعظيم المصالح المشتركة ضد: العنف والإرهاب, وضد الهجرة السرية, وضد الجريمة المنظمة, ومعا لحماية البيئة وحماية الكوكب الأرضى ومنع الحروب الإقليمية والدولية.
أهم تلك الجهات التى عملت بدأب وإصرار على منع ثورة الشعب المصرى من المضى فى طريقها الديمقراطى، وبناء دولة حديثة لكل مواطنيها، ومعالجة تراث عميق من الاستبداد والظلم والفساد والتبعية هي:
1- الاحتلال الصهيونى وأذنابه الذين سلموا له باحتلال الأرض والسيطرة على كل فلسطين ورضوا بالاتفاقيات المهينة دون أية محاولة جادة للحصول على حقوق الشعب الفلسطينى، وهؤلاء لم يعودوا فقط فى الوسط الفلسطينى من المهرولين والعملاء والضعفاء واليائسين, بل الامتدادات الأخرى فى دول فتحت مكاتب للعدو، وعقدت معه صفقات أمنية وسياسية واقتصادية، وربطت مصالحها ببقاء الاحتلال الصهيوينى لفلسطين والقدس والأقصى، هؤلاء الذين استسلموا بحجة عدم إمكانية إنهاء الاحتلال وعودة التجانس بين أبناء الديانات السماوية الإبراهيمية كما كان من قبل.
2- حكومات ونظم عربية ملكية وجمهورية تبغض كلمة الديمقراطية، غالبيتها لا يعرف الحكم الدستورى والانتخابات الحرة، فضلا عن أن تكون هناك انتخابات أصلا، ولا تعترف بإرادة الشعب التى كانت جوهر الثورة المصرية.
وقد كانت معظم هذه الحكومات ورجال مخابراتها وأمنها على صلة وطيدة بنظام مبارك ورموزه الأمنية والمخابراتية والاقتصادية، ولذلك اعتبرت أن الإطاحة بمبارك ثم العمل والسعى الحثيث لتغيير نظامه المفسد التابع ومحاكمة رموزه السياسية والاقتصادية والأمنية مؤشرا خطيرا وخيانة من أمريكا (الإدارة الأمريكية) لأحد أهم حلفائها فى المنطقة وركائز سياستها، مما اعتبرته مؤشرا على وصول رياح تلك الثورة إلى بلادهم وشخوصهم ونظم حكمهم، حتى ولو لم يتم ذلك فى المدى القريب, لذلك عملوا على احتواء الثورتين اللتين تبعتا مصر فى ليبيا واليمن, ثم عملوا بدأب على عسكرة الثورة السورية حتى تتحول إلى صراع مسلح بين نظام حاكم وجماعات مسلحة، مما أدى إلى تدمير سوريا العربية وجيشها وتفتيت مجتمعها بحيث تتحول إلى ما هو أخطر من العراق، وهذا يصب فى صالح بقاء تلك النظم والأسر الحاكمة؛ لأن الشعوب لديها حاسة استشعار تجاه المخاطر التى قد تنجم عن الغضب والثورة والتغيير.
3- الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربى والحكومات القوية فى أوربا التى كانت تتوقع أن يخلف مبارك الأحزاب العلمانية والقوى الشبابية الثورية، مع وجود مؤثر للأحزاب الإسلامية لكن بدون انفراد لأى منها بحيث يكون البرلمان معلقا لا توجد فيه أغلبية واضحة لتيار يستطيع حسم القرارت التشريعية والاقتصادية وتوحيد السياسات العامة، وهنا يعظم الدور الأوربى الذى يقدم نفسه وسيطا بين كل الأطراف مما يجعله قادرا على توجيه السياسات لصالح أوربا والغرب حيث تخطط أمريكا لانسحاب تدريجى والاهتمام بأسيا.
ولم يكن لتلك القوى الغربية (قوى الهيمنة والتبعية) إلا هم أساسى وآخر احتياطى. أساساً لا يمكن أن تسمح بأى تهديد جاد ولو فى المستقبل للكيان الصهيونى الذى يحتل فلسطين ويتوسع فيها استيطانا ليبتلع الضفة الغربية.
والهم الثانى "الاحتياطى" هو منع بروز أى نظام حكم إسلامى وسطى معتدل يهدد نظرية الفتنة بين السنة والشيعة, ويهدد نظم حكم ترى رياح التغيير قد تصل إليها, بل تهدد حكومات تدعى تمثيل النظرية الإسلامية فى الحكم, سنية كانت أم شيعية, ذلك باعتماد نظرية سياسية جديدة تحترم معطيات الحضارات الأخرى فى حقوق الإنسان ودولة القانون والبناء الدستورى النيابى الديمقراطى، ويعلى من دور الأمة والشعب على حساب الهيراركية الدينية أو الأسر الحاكمة بحق الدم والنسب أو الحزب القائد المهيمن.
4- أركان النظام السابق (نظام يوليو وليس نظام مبارك فقط) الذى احتكر الحكم ستين سنة وغيّب الإرادة الشعبية تحت شعارات براقة وزعامات مصنوعة إعلاميا ولأحداث مرتبة (باستثناء حرب رمضان/أكتوبر) وانتهى إلى حكم مبارك الذى كان امتدادا طبيعياً لفشل يوليو فى تحديث نفسها فكان كارثيا على كل الأصعدة.
وهؤلاء كانوا سياسيين فى الحكم والمعارضة المستأنسة, وإعلاميين صنعهم أبرز رموز نظام مبارك على عينيه (صفوت الشريف) فى التلفاز والإذاعة بل فى الصحافة والثقافة, والأخطر الاقتصاديون من رجال المال والأعمال والأكاديميين فى الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الذين يشكلون عقل الشعب, وأخطر هؤلاء على الإطلاق هم معظم القضاة الذين استسلموا لنظام قمعى دموى كان يعفيهم من المحاكمات السياسية فيحيلها إلى محاكم عسكرية, ولما رأوا أن النظام لا يسقط أظهروا حقيقتهم وانحيازاتهم إلى الظلم والبغى, وقد قالوا قديما إن العدل ليس فى نص القانون بل هو فى ضمير القاضى.
إذن ساسة ورجال مال وأعمال وأكاديميون واقتصاديون وقضاة وإعلاميون ولم يتبق إلا رجال الأمن الذين كانوا يحرسون النظام ويحرسون كل هؤلاء من غضبة شعبية يعلم الجميع أنها متوقعة, وعندما جاءت كانت ضد القبضة الأمنية أصلاً.
هؤلاء جميعاً كانوا أعداء الثورة يريدون إجهاضها ومنعها من استكمال مسيرتها.
5- أنصار الحرب على "الإرهاب" والكارهون للإسلام فى الغرب والشرق فى مصر والعالم العربى والإسلامى, الذين جمعهم معاً فلسفة واحدة ترى أن معظم العنف والإرهاب فى العالم كله هو من الدين الإسلامى وليس انحراف البعض عن الفهم الصحيح للإسلام يرون أن العقيدة الإسلامية تحرض فى جوهرها على العنف، ولا أمل فى تصحيح مفاهيم الشباب المغالى أو المتشدد المتطرف، ولكن الحل من وجهة نظرهم حرب الدين نفسه وتحويل الدين إلى فلكلور وحصره فى العبادات المحضة، ويرون أن لا حل إلا سياسة تجفيف المنابع ومنع التيارات الإسلامية من الوصول إلى سلطة الحكم أو تكوين أحزاب سياسية والمشاركة فى الشأن العام أو حتى مجرد وجودهم الفزيائى الجسمانى. وذلك أقصى درجات الغلو فى التطرف بالإجهاز عليهم جسديا إما بالقتل الصريح بالرصاص الحى، وإما بالقائهم فى السجون وراء الأسوار لسنوات طويلة ينهكهم فيها المرض والقتل البطىء لهم.
هؤلاء هم أبرز أعداء الثورة المصرية, والشعب المصرى الذى كان يفخر به زعيم مصر فى ثورة 1919 الذى كان سعيدا بلقب (زعيم أصحاب الجلاليب الزرقاء) أى الفلاحين الذين صنعوا ثورة 1919، ولكنه لم يطل به عمر ليرسخ دستور 1923 ولم يتمكن (الوفد) الذى أسسه من حكم مصر إلا حوالى سبع سنوات ونصف من (1923 – 1952) ضد إرادة نفس تلك القوى فى جوهرها الاحتلال البريطانى, والقصر الملكى, وأحزاب الأقلية, والنخب الاقتصادية الإقطاعية الصناعية, ورموز ثقافية وأكاديمية.
قد نجد تنويعات أخرى لا تندرج تحت أى طائفة من هؤلاء, مثل جموع غاضبة كات توقعتها من الثورة عالية وغير منضبطة لكنها كانت وقود وحطب استخدمه هؤلاء جميعاً لصنع الانقلاب العسكرى الفاشى الدموى على الثورة المصرية.
ودروس التاريخ تقول لنا إن الثورات تمضى فى طريقها, وتتغلب على كل العوائق طالما امتلك الثوار: الصبر واليقين بالنصر, الوعى والثقة بالنفس, المثابرة والمرابطة حتى يتحقق النصر, احتمال مشاق الطريق والتعلم من العثرات والأخطاء وتجاوزها رغم طول الطريق ووعورته.
لقد ألغى إسماعيل صدقى باشا دستور الثورة الأولى فى عام 1919 (دستور 1923) والذى أسس بالتجربة الليبرالية التى انقلب عليها العسكر أيضاً عام 1952, ألغاه عام 1930 وحكم بدستور زائف ثلاث سنوات عجاف لم يقبل فيها الشعب وحزبه (الوفد) الأكبر وقتها فرض الأمر الواقع، فاستسلم رجل مصر الذكى والقوى والمدنى "إسماعيل صدقى" ورضخ الاحتلال ومعه القصر وأحزاب الأقلية للرفض الشعبى، فعاد دستور الأمة، دستور 1923، من جديد لتعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة.
وهذا درس عظيم لنا, والزمان أصبح مختصرا لأن ثلاث سنوات فى بداية القرن الماضى قد تساوى ثلاثة أشهر فى قرننا الواحد والعشرين.
ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً.
إذن هى ثورة مصرية من أجل التحرر الوطنى ضد الهيمنة والاحتلال والسيطرة الأجنبية من أجل الاستقلال الوطنى والحرية والكرامة.
ولنا عودة بمشيئة الله لاستكمال المشهد الحالى فى مصر.
والله أكبر وتحيا مصر.
والله أكبر والنصر للثورة والثوار.
والله أكبر والجنة للشهداء الأبرار.
والله أكبر ويصمد الشعب.
والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
