قد تتجمل حكومة الانقلاب وتتحدث كثيراً كعادتها عن سعيها لتحسين الوضع الاقتصادي لكن عندما تواصل الكذب الذي لا يعتمد على أية أنواع من الدعم فإن الهجوم عليها يكون من حلفائها قبل المخالفين لها.
كانت أولي تصريحات حكومة الانقلاب التي واجهت هجوماً شرساً من جانب الغرف التجارية عليها قرار التسعيرة الجبرية ، حيث حذرت الغرف التجارية مما سمته «موجة تمرد واسعة» بين أوساط التجار، حال إقدام الحكومة على فرض تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق، وطالبت الحكومة بالتوقف عما اعتبرته تشويها منظما للقطاع من جانب مسؤوليها وذلك رغم أن هذه الغرف ورجالها "بصمت بالعشرة" للانقلاب.
وأكد أعضاء بالغرف التجارية في تصريحات سابقة لهم أن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ في غير محله، فضلاً عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحرة التي ينتهجها الاقتصاد المحلي، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
لم يمضي قليلاً وخرج أعضاء الغرف التجارية أيضاً ليكذبوا تصريحات وزير التموين المستمرة والتي تؤكد أن السلع التمونية متوافرة ولاعجز فيها ، حيث كشف عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية، المسؤول عن ملف البقالة التموينية بالشعبة، عن عجز المقررات التموينية بنسبة 35% بالأرز والزيت على مستوى الجمهورية، نافيًا تصريحات وزير التموين بأن جميع المقررات متوافرة لدى بقالي التموين.
وأضاف «عابدين»،في تصريحات له أن السبب الرئيسي في العجز نتيجة تغيير مقرر الزيت من عباد الشمس إلى «الخليط» واستيراده من الخارج، ما أدّى إلى تأخر صرف المقرر، وأرجع العجز في الأرز إلى انتهاء الموسم.
وطالب «عابدين» مجلس الوزراء بضرورة تكليف هيئة السلع التموينية بشراء الأرز من الفلاحين مباشرة، بدلاً من الإعلان عن مناقصات للقطاع الخاص ودخول وسطاء يتحكمون في السوق، ما يؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكدًا أن تلك الخطوة تساهم في توفير الأموال المخصصة للدعم.
وفيما يتعلق بتصريح وزير التموين بأن العديد من بقالي التموين يتاجرون بالمقررات في السوق السوداء، قال «عابدين» هذا قصور من الوزير، وإن صدق فإن أمام كل بقال يتاجر بالمقررات مفتشًا تموينيًا مرتشيًا.
