هل تعلم أن عدد طلاب المدارس الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ بداية العام الدراسى 14 سبتمبر الماضى وحتى 23 سبتمبر فقط، بلغوا 37 طالبا، منهم 9 طلاب فى محافظة قنا، و5 فى سوهاج، و4 فى دمياط، و8 فى الإسماعيلية، و9 فى المنيا، وواحد فى الاسكندرية وواحد فى كفر الشيخ؟!
وهل تعلم أن الانقلابيين وجهت لهؤلاء الطلاب تهم التحريض على العصيان المدنى، وقطع الطريق، وتوجيه عبارات مسيئة للقوات المسلحة، وحمل لافتات مكتوبا عليها عبارات مناهضة للجيش وحيازة أسلحة ومفرقعات والاعتداء على ضباط الجيش والشرطة.. مع أن الكثير منهم اعتقل داخل مدارسهم؟!.
وهل تعلم أن عن عدد المعتقلين من الأطفال منذ فض اعتصام رابعة 14 أغسطس بلغ نحو 162 طفلا، تم اعتقال 147 طفلا منهم خلال الفترة من فض اعتصامى رابعة والنهضة وأحداث الأزبكية ومترو الأنفاق، و15 طالبا فى محافظتى سوهاج وقنا، بينما تم الإفراج عن 60 طفلا فى 17 سبتمبر الماضى، ولا يزال 95 طفلا قيد الاحتجاز ليرتفع بذلك إجمالى عدد المحتجزين إلى 108 أطفال، حسب أحمد مصيلحى المستشار القانون للائتلاف المصرى لحقوق الطفل؟!.
سمعنا كثيرا عن اعتقال طلاب الجامعة البالغين فى العهود الظلامية السابقة، ولكن هذه أول مرة نسمع فيها عن اعتقال طلاب وطالبات (بنات!!) قاصرين، عبر شرطة الانقلاب ووضعهم فى زنازين انفرادية، بل إقرار نيابة الانقلاب لسجن هؤلاء الطلاب، مع أن ألف باء القانون أنه لا يجوز سجن القاصر الذى لم يتعد 14 سنة لأنه لم يبلغ سن البلوغ بعد، ولا يجوز أصلا عرضه على النيابة وفقا لقانون حقوق الطفل رقم 126 لسنة 2008؟!
لم نسمع عن حكومة فى العالم قامت باعتقال طلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية ووضعتهم فى السجون ولكن التاريخ سجل الآن أن انقلابى مصر فعلوها، فاعتقلوا طالبا بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوعين وضربوه وسبوه واعتدوا عليه جنسيا فترة اعتقاله، ووجهوا له 12 تهمة له؛ منها حيازة أسلحة ومفرقعات والاعتداء على ضباط!!.
لم نسمع أن هذا حدث لأى معتقل طفل فى سجون هتلر أو موسولينى أو حتى فى العصور الوسطى أو بين كفار قريش، فقد كانت هناك عهود وأعراف أدبية تمنع الجميع من استهداف الأطفال واعتقال الفتيات أو النساء.. ولا أدرى ما هو شعور ضابط أو جندى جيش أو شرطة وهو يعتقل طالبا أو فتاة ويهينهم ويضربهم ويسجنهم، ثم يذهب الى منزله ليحتضن ابنه وابنته التى فى نفس عمر من اعتقلهم، إلا إذا كان الشعور الإنسانى انتزع من قلبه وانتقل من خانة البشر إلى البرابرة!
الطالب عمر الشوادفى (15 عاما) قال إنهم اعتقلوه بالقرب من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية فى الثلاثين من أغسطس الماضى، وربطوا يديه وعصبوا عينيه وعذبوه وضربوه ثم أوصت النيابة بسجنه وهى تعلم أنه قاصر، ثم أفرجوا عنه بعد 14 يوما بكفالة ألف جنيه!.
قانون الطفل المصرى ينص على إيداع من يتم القبض عليهم -فى جرائم.. لا مظاهرات للتعبير عن الرأى- بدور رعاية الأحداث، ولكن ضباطنا الأشاوس اعتقلوا الأطفال وضربوهم وألقوهم فى زنازين أقسام الشرطة وسجن الترحيلات ومعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10 ونصف طريق مصر الإسكندرية، ووادى النطرون وأبو زعبل وطره، مع مجرمين وتجار مخدرات ومعتادى الإجرام بالمخالفة للقانون!!.
القانون يقول إنه لا يمكن القبض على الأطفال أقل من 18 عاما ولكن يمكن فقط فى حالة انتهاك الطلاب لسلمية التظاهر والتعبير عن الرأى، فهنا يسمح القانون بالقبض عليهم ولكن وفقا لشروط وتدابير معينة حددها قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008، وهو عدم احتجاز الأطفال المقبوض عليهم فى أماكن الاحتجاز العادية داخل الأقسام مع المجرمين، وعدم عرضهم أمام النيابة العامة أصلا.
كلهم مجرمون.. المدرس الذى أمسك بالطالب واحتجزه لأنه يعبر عن رأيه، ومدير المدرسة الذى أبلغ الشرطة كى تحضر للمدرسة وتعتقل الطلاب المعارضين للانقلاب، والضابط الذى اعتقل الطالب وضربه وألقاه فى غياهب السجون.. أما وزير تعليم الانقلاب ومنظمات حماية حقوق الطفل التى تنهب الملايين من الغرب بحجة حماية أطفال مصر، والمجلس القومى للطفولة والأمومة الذى سبق له أن شن حملة كذابة ضد ما وصفه باستغلال أطفال الإخوان المسلمين خلال المظاهرات المؤيدة لشرعية د. محمد مرسى، فهؤلاء يستحقون إلا المحاكمة وأن يكونوا مكان هؤلاء الأطفال فى السجون لأنهم لزموا الصمت على هذه الجرائم ضد الأطفال.
شاهدت صورة الطالبة بالفرقة الثانية كلية التجارة – جامعة الأزهر "تسنيم أشرف محمد فرحات"، وهى مكبلة بقيود الشرطة الحديدية بعد أن اعتقلوها بالمعهد الأزهرى الثانوى للفتيات بمدينة الفيوم، وهى ترفع شعار رابعة رغم ذلك، فشعرت بالفخر والاعتزاز وتمنيت أن تكون ابنتى، فهى رسالة لأشباه الرجال الذين أيدوا جرائم الانقلاب وصمتوا على انتهاك حتى حقوق الطفل والنساء.
